"نجيدة "عن قانون مباشرة الحقوق السياسية بعد اقراره:التعديلات لا تغني ولا تسمن من جوع

قال طارق نجيدة مسئول الشئون القانونية بحزب التيار الشعبى تحت التاسيس ان التعديلات التى صدرت بشان قانون مباشرة الحقوق السياسية لا تثمن ولا تغنى من جوع ولم تستجب لاى مطالبات من القوى السياسية وانما ابرزت اقصاء تام للسياسيين والمقترحات التى قدمتها الأحزاب بشأن القانون .
وأضاف نجيدة فى تصريحات خاصة ل "صدى البلد " أن التعديلات مشوبة بعدم الدستورية وستاتى ببرلمان مهدد وغير مستقر.
وكان أكد المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر القرار رقم 92 لسنة 2015 والخاص بتعديل بعض أحكام قانوني تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب .
وأوضح أن التعديلات تتضمن أن يكون الحد الأقصى لما ينفقه المترشحون على القائمة المخصص لها 15 مقعداً مليونين و500ألف جنية ويكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة مليون جنيه أما بالنسبة للقائمة المخصص لها 45 مقعداً فيكون الحد الأقصى للإنفاق 7.5 مليون جنية ، وفي الاعادة 3 ملايين جنيه .
وقال إن التعديلات تنص على أن يشكل أول مجلس للنواب بعد العمل بالدستور الصادر في 18 يناير عام 2014 من 568 عضواً ينتخبون بالاقتراع السري المباشر ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين مالا يزيد على 5% من الأعضاء ويكون انتخاب مجلس النواب بواقع 448 مقعداً بالنظام الفردي و 120 مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة مؤكداً أنه يحق طبقاً لهذه التعديلات للأحزاب والمستقلين الترشيح سواء على المقاعد الفردية او القوائم.
وأكد المستشار الهنيدي في تصريحات صحفيه له اليوم أن دور الحكومة انتهى بإصدار الرئيس السيسي لجميع القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية وهي قوانين تقسيم الدوائر الانتخابية ومجلس النواب والحقوق السياسية موضحاً أن دور الحكومة في المرحلة القادمة هو تنفيذ كل ما تطلبه اللجنة العليا للانتخابات من أي دعم لها سواء مادي أو غيره وتوفير جميع المستلزمات المتعلقة بإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة لمجلس النواب الجديد .
وأضاف أن جميع الاجراءات المتعلقة سواء إعلان المواعيد والجداول الزمنية لفتح باب الترشيح أو إجراء الانتخابات البرلمانية هو في يد اللجنة العليا للانتخابات متوقعاً أن تعلن اللجنة عن هذه الامور الاسبوع المقبل عقب احتفال مصر العالمي بافتتاح قناة السويس الجديدة المقرر له يوم الخميس المقبل مؤكداً حرص الحكومة على إجراء انتخابات حرة ونزيهة ومعبرة عن إرادة الناخبين وأنها حريصة كل الحرص على عدم التدخل من قريب أو بعيد في جوهر العملية الانتخابية وأنها لا يمكن وطبقاً للدستور والقوانين المنظمة للانتخابات أن تنحاز لقائمة انتخابية على حساب قائمة أخرى أو لحزب أو لمرشح على حساب مرشح أخر .