دعت حملة "لا للأحزاب الدينية"، لتنظيم زيارة جماهيرية حاشدة إلي مقر لجنة شئون الأحزاب السياسية، ظهر الخميس المقبل من أجل مواصلة حث لجنة شئون الأحزاب السياسية علي سرعة تحريك دعوى قضائية لحل الأحزاب الدينية التسعة، التي تستهدف الحملة حلها نظراً لمخالفتها الصريحة للدستور والقانون، لا سيما أن اللجنة هي الجهة الوحيدة صاحبة الاختصاص التي من حقها تحريك دعوى قضائية ضد هذه الأحزاب. قال حسين حسن بدران المقرر القانوني للحملة: "قدمنا التماسين للجنة الأحزاب حتى الآن، وطلبنا منها تحديد موعد لعمل جلسة استماع للحملة وعرض المستندات التي تؤيد موقفنا في ضرورة حل الأحزاب الدينية التي تعمل بالمخالفة للقانون والدستور، ولم نتلقى أي رد أو نرى أي تحرك من اللجنة حتى الآن". وأضاف بدران: "إننا ندعو كل من يهمه الأمر من المصريين على اختلاف توجهاتهم للانضمام لنا في هذه الزيارة وعرض مطالبنا على لجنة الأحزاب السياسية. ونعتبر هذا البيان التماسا ثالثا للجنة لسرعة تحريك الدعوى القضائية لحل هذه الأحزاب." جدير بالذكر أن الأحزاب الدينية التسعة التي ما زالت تعمل في مصر بالمخالفة للدستور والقانون وتستهدف الحملة حلها، هي: النور، الوسط، التيار المصري، مصر القوية، الفضيلة، الوطن، الأصالة، النهضة، الإصلاح.