يتوجه وفد من الحملة الشعبية "لا للأحزاب الدينية" إلى مقر لجنة شئون الأحزاب السياسية يوم الخميس المقبل،من أجل مواصلة جهودها وحث لجنة شئون الأحزاب السياسية لسرعة تحريك دعوى قضائية لحل الأحزاب الدينية التسعة التي تستهدف الحملة حلها نظراً لمخالفتها الصريحة للدستور والقانون، ولأن اللجنة هي الجهة الوحيدة ذو الاختصاص التي من حقها تحريك دعوى قضائية ضد هذه الأحزاب. وقال حسين حسن بدران المقرر القانوني للحملة،في تصريح له: "لقد قدمنا التماسين للجنة الأحزاب حتى الآن، وطلبنا منهم تحديد موعد لعقد جلسة استماع للحملة وعرض المستندات التي تؤيد موقفنا في ضرورة حل الأحزاب الدينية التي تعمل بالمخالفة للقانون والدستور، لم نتلق أي رد أو نرى أي تحرك من اللجنة حتى الآن". وأضاف "بدران": "إننا ندعو كل من يهمه الأمر من المصريين على اختلاف توجهاتهم للانضمام لنا في هذه الزيارة وعرض مطالبنا على لجنة الأحزاب السياسية.. ونعتبر هذا البيان التماس ثالث للجنة لسرعة تحريك الدعوى القضائية لحل هذه الأحزاب". جدير بالذكر أن الأحزاب الدينية التسعة التي مازالت تعمل في مصر بالمخالفة للدستور والقانون وتستهدف الحملة حلها، هي: النور، الوسط، التيار المصري، مصر القوية، الفضيلة، الوطن، الأصالة، النهضة، الإصلاح.