«عبدالنور» يُضلل «محلب» ببيانات كاذبة عن محصول الأرز

«نور الدين»:

علمت "المصريون"، أن قرار الحكومة بغلق باب تصدير الأرز المصري، جاء استجابة لطلب منير فخري عبدالنور، وزير التجارة والصناعة المقدم إلى المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، متضمنًا العديد من الأسباب التي ساقها لإقناعه بالقرار.
وكشفت مصادر ل"المصريون"، أن "عدد من تجار الغرفة التجارية كانوا وراء تعيين فخري عبد النور، وزيرًا للتجارة، هم من حثوه علي إقناع الحكومة بهذا القرار المفاجئ، لكي تُسيطر الغرفة التجارية على السوق المصرية"، متوقعة أنه في أعقاب "غلق باب تصدير الأرز، فإن سعره سيتدني للغاية، ويقوم التجار بشرائه من المزارعين بأسعار بخسة، ثم تهريبه إلى السودان ومن ثم تصديره إلى الخارج بأسعار مضاعفة".
وقال الدكتور نادر نور الدين، الخبير الزراعي وأستاذ الزراعة بجامعة القاهرة، إن "منير فخري عبد النور والدكتور خالد حنفي، وزير التموين، يعملان لصالح تجار الغرفة التجارية، وليس من أجل الوطن"، مضيفًا: "الاثنان يمارسان نوعًا من الكذب على الشعب".
وأوضح أن "قرار منع تصدير الأرز سيهز بصورة السيسي والحكومة أمام الشعب"، محذرًا من أنه "سيخصم الكثير من رصيد السيسي، إذا أستمر هذا الوضع، وربما يتسبب في غضب عارم في نفوس المزارعين يصل إلى حد الثورة على هذا القرار".
وقال نور الدين، إن "الأسباب التي ساقها منير فخري عبد النور لمنع تصدير الأرز، تكشف وبوضوح عن الخطة التي وضعها تجار الغرفة التجارية ضد المواطنين"، مشيرًا إلى أن "بياناته خاطئة وأن المساحة المزروعة بالأرز هذا العام لم تنخفض إلي 1.27 مليون طن كما ادعى".
وأضاف "ما لدينا من إحصائيات تشير إلى أن المساحة المزروعة بالأرز هذا العام لم تقل عن 2 مليون طن لأن الموسم الصيفي "فاضي" والفلاح لم يجد مايزرعه فمساحات القطن ربع مليون فدان، والذرة أقل من 2 مليون فدان فأين ذهبت باقي 6.5 مليون فدان المخصصة لزراعات المحاصيل الحقلية".
وتابع الخبير الزراعي: "إذا كانت وزارة الري فرضت زراعة الأرز فقط بمساحة 1.27 مليون فدان وأن الاكتفاء الذاتي من الأرز يحتاج لزراعة 1.5 مليون فدان، فلماذا وافق مجلس الوزراء على المساحة الخطأ؟! ولماذا لم تذكر أيها الوزير لمجلس الوزراء بأن المساحة التي حددها وزير الري خاطئة ويجب زيادتها؟! ولماذا فرض المجلس غرامة 5000 جنيه على كل مخالف لزراعة الأرز والمساحة أقل من احتياجاتنا".
وأشار إلى أن "توقيت سريان قرار المنع من أول سبتمبر مع بدء حصاد الأرز يؤكد المؤامرة من منير فخري وتجار الغرفة لانهيار أسعار الأرز، وماذا كان يضير عبد النور لو تم منع تصدير الأرز اعتبارا من أول نوفمبر مثلا بعد أن يبيع الفلاح أرزه بالسعر العادل"؟.
ولفت إلى أن "ما تبقى من موسم الأرز للعام الماضي نحو 1.3 مليون طن أرز فائض عن استهلاكنا وبالتالي ستضم إلى محصول هذا العام ولم يكن هناك عجزًا بل فائضًا".
وتاب،" الكذب واضح والحطة محكمة وستدخل على "محلب" ومن هو أكبر منه لأن الجهل أو تبني مصالح رجال الأعمال سائد وبقوة ولو أرادت الحكومة التطهر فعليها طرد وزيري الغرفة التجارية منير فخري عبد النور وخالد حنفي".


وأتفق مع الرأي السابق، رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بإتحاد الصناعات الذي أكد أن قرار منع التصدير صدر في اكتوبر من العام الماضي 2014، حتى نهاية اغسطس الجاري 2015، معتبراً أن قرار وقف التصدير سيؤثر سلبا على الفلاح المصري، الذي يعاني ارتفاع تكلفة المحصول، وعدم القدرة على تسويقه.



وأضاف، هناك نحو مليون طن من الأرز من إنتاج العام الماضي، مازالت مخزنة ، وهو ما يؤكد أن الإنتاج يفيض عن الاستهلاك، مشيرًا الى مذكرة اعدتها الشعبة، وتقدمت بها إلي رئيس الوزراء ووزيرا التموين والتجارة، بشأن وضع آلية جديدة لفصل هيئة السلع التموينية عن التصدير.