أعلن عدد كبير من الأطباء عن خطواتهم التصعيدية من أجل الحصول على كل حقوقهم المهدرة على مدار الأعوام الماضية، وأعلنوا عن نيتهم للدخول فى إضراب عن العمل ابتداءً من يوم 15/9 القادم لمدة أسبوع، بالإضافة إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام المستشفى فقط. وكشفوا على صفحتهم على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه فى حالة عدم تحقيق كل مطالبهم التى تتمثل فى إقالة وزير الصحة وتعيين وزير للصحة من وزارة الصحة وليس أستاذًا جامعيًا، وإلغاء درجات الماجستير والدكتوراه كدرجات للترقية وقصرها كدرجات أكاديمية فقط كما يعمل بها فى كل دول العالم، والتوسع فى القبول بالزمالة المصرية بحيث لا يقل عدد المطلوب لها كل عام عن 6000 وتكون هى الشهادة المعتمدة الوحيدة وتكون لها لجنة خاصة بها وتسهيل امتحاناتها بدلاً من التعنت الواضح فيها، ورفع رواتب الأطباء بحيث لا يقل راتب الطبيب حديث التخرج عن 4000 جنيه أسوة بزملائهم الأقل سنًا والأقل عملاً فى النيابة والجيش والشرطة والبنوك والكهرباء والبترول، وعلاج الأطباء فى مستشفيات ذات كفاءة عالية مثل الجيش والشرطة أو إنشاء مستشفيات لعلاج الأطباء، كما طالبوا بضرورة إلغاء شرط قضاء فترة التكليف للالتحاق بالنيابة وجعلها اختيارية وليست إجبارية، وبدل العدوى لا يقل عن 3000 جنيه أسوة بالقضاة الذين لا يتعرضون للعدوى مثل الأطباء، إصدار قانون رادع لكل من تسول له نفسه التعدي على مقدمي الخدمة الطبية كالمعمول به فى كل الدول المحترمة اللى ممكن تصل العقوبة فيه 10 سنوات سجنًا لمن يعتدي على الطبيب أثناء عمله، عدد ساعات العمل 8 ساعات فقط والساعات الإضافية لابد وأن تكون بأجر عادل، وقف الحملة الإعلامية الممنهجة ضد الأطباء والتي تحاول من خلالها الحكومة أن تداري فشلها فى توفير رعاية صحية سليمة للمصريين من خلال مهاجمة الأطباء. زيادة ميزانية وزارة الصحة بحيث تقدر تلبي متطلبات الخدمة الصحية التى يطالب بها رئيس الوزراء، وأخيرًا التحقيق مع الطبيب يكون من خلال لجنة قانونية طبية أعضائها أطباء فقط، ستكون هناك استقالات جماعية لجميع الأطباء من وزارة الصحة. وكانت النقابة العامة للأطباء أعلنت قبل ذلك تضامنها الكامل، مع جميع النقابات الرافضة لقانون الخدمة المدنية. ودعت النقابة جموع الأطباء للمشاركة فى تلك المليونية يوم السبت 12 سبتمبر فى حديقة الفسطاط من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 5 مساء.