بيع «سخم كا» يكشف المسكوت عنه في ملف الآثار

"سرقوا الصندوق يا محمد لكن مفتاحه معايا"، ربما تنطبق تلك المقولة على الأحداث التى تمر بها وزارة الآثار الآن فالمفتاح يكمن فى التبرعات التى دعا إليها الوزير ممدوح الدماطي، فى محاولة لإنقاذ تمثال "سخم كا " والتى باءت بالفشل، فلم يستطع الوزير جمع التبرعات التى دعا إليها والتى تصل إلى أكثر من " 15 مليون استرليني".
وبالرغم من امتلاك مصر لآثار فرعونية، لا تقدر بثمن فهى لم تلجأ يوما لبيع أى قطعة منها بل تقبض على تجار الآثار وتشدد عليهم العقوبات تجريمًا لسرقة الحضارة، والتى تصل إلى السجن المؤبد وغرامة تفوق المليون جنيه.
وكان مجلس بلدية نورثمبتون قد قام ببيع تمثال "سخم كا" لأحد المشترين الأجانب فى يوليو 2014، لكن الحكومة البريطانية فرضت حظرًا مؤقتًا على خروج التمثال من البلاد، مؤكدًا أنها أول عملية بيع معروفة لأثر مصرى من جانب متحف، مضيفًا أن مصر علقت تعاملاتها مع المتحف احتجاجًا على بيع التمثال.
وأكد وزير الآثار ممدوح الدماطي، ضرورة أن تشترى مصر التمثال على الرغم من إقراره بأن مصر لا تمتلك أى إثباتات بملكيته وقام بتوجيه دعوة إلى المواطنين فى مصر إلى جمع 15.76 مليون جنيه استرلينى لشراء التمثال قبل انتهاء حظر خروجه من بريطانيا، والذى لم ينجح فيه لتفقد مصر جزءًا من حضارتها .
وأوضح الدماطي، أن " القانون البريطانى" يسمح ببيع الآثار، مشددًا على أن بيع التمثال لا يعد الحالة الأولى لبيع أثر، بل سبقتنا الصين فى جمع تبرعات لشراء أثر صينى كان فى بريطانيا وتمكنوا من استرداده".
وذكر أن شخصية مشترى التمثال مازالت مجهولة، وقال إن من لديه معلومة مؤكدة عن المشترى فليعلن ذلك بشكل واضح، وإن الوزارة ليس لديها معلومات عن جنسية المشترى.
مؤتمرات ودعوات لإنقاذ التمثال
كانت رابطة "إنقاذ سخم كا"عقدت مؤتمراً بمقر المؤسسة الوطنية للبحوث والدراسات القانونية والتدريب بالدقى، لبيان ما سمته "مغالطات المؤتمر لوزير الآثار، وإعلان الإجراءات التى تم اتخاذها بشأن استرداد مصر هذا الأثر النادر".
وشارك فى المؤتمر المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابقة، مؤسس التحالف الجمهورى للقوى الاجتماعية.
وقالت " الجبالى": "من لا يحافظ على آثار مصر لا يستحق منصب وزير الآثار، والوزير أضعف حق مصر القانونى، وتصريحاته فى المؤتمر الصحفى كانت سقطة وخطأ قانونياً يجب أن يسأل عليه" .
وأضافت الجبالي، أن وزير الآثار أضاف إلى حيثيات اتهامه بالتقصير فى المسئولية السياسية المسئولية الجنائية أيضًا بشأن الحفاظ على تمثال "سخم كا" هذا الأثر النادر عندما صرح بأن القضية أخذت أكثر من حجمها، وأن الموضوع لا يحتاج إلى كل هذه الضجة، معتبرًا أن هذا الأثر مثله مثل أى أثر آخر تسعى الحكومة المصرية فى استرجاعه مرة أخرى. وأضافت الجبالى، أن هناك العديد من المغالطات والمخالفات وردت على لسان وزير الآثار فى عدة نقاط منها، أنه أسقط حق مصر القانونى فى استعادة التمثال الفرعونى النادر إذا ثبت خروجه من مصر بشكل غير قانونى.
واعتبرت الجبالى، أن خطاب الوزير للمتحف البريطانى كان سيئًا للغاية، حيث إن الوزير طالب المتحف البريطانى بعدم بيع التمثال لأى جهة وأن مصر على استعداد لشراء التمثال من المتحف، موضحة أن دور وزارة الآثار فى التعامل مع ملف التمثال اتسم بمنتهى التخاذل، حيث إن وزارة الخارجية على مدار عام طالبت الآثار بالتحرك لاسترداد التمثال من المتحف البريطانى إلا أن وزير الآثار تجاهل مطالبات وزارة الخارجية بمنتهى الاستهتار.
"حواس": بيع تمثال "سيخمت كا " جريمة ثقافية
وصف عالم الآثار المصري، الدكتور زاهى حواس، بيع تمثال "سيخمت كا "، فى متحف (نورث أمتون) البريطانى ب"الجريمة الثقافية"، مطالبًا المجتمع الدولى بمقاطعة المتحف، وفرض عقوبات ثقافية ضد ديفيد كيندي، الرئيس التنفيذى لمجلس المتحف وأعضاء المتحف، وقال إنهم "من تجار الآثار وليسوا مثقفين مسئولين بالعناية بالتراث الثقافى والتماثيل الأثرية".
وأوضح حواس، أنه وجه نداء عالميًا لكافة محبى الآثار المصرية الفرعونية والمثقفين حول العالم بالتوقيع على وثيقة قام بوضعها وبثها على شبكات التواصل الاجتماعى (فيس بوك) و(توتير)؛ لتكوين جبهة ضغط دولية تحول وتمنع استكمال إجراءات بيع التمثال الأثرى المصرى إلا أنها لم تنجح فى وقف بيع التمثال.
وقال حواس، إن وجود تمثال "سيخمت كا " فى المتحف البريطانى لا يعطى لأمناء المتحف الحق والحرية فى بيعه.. إن الوصاية على التمثال، حق أصيل للحكومة المصرية المسئولة عن حماية التراث المصرى سواء فى الداخل او الخارج".
وأضاف، أن واقعة بيع التمثال الفرعونى فى المتحف البريطانى ليست الأولى، حيث لطالما أوقفت مصر العديد من مزادات بيع الآثار المصرية واستردادها، كما منعت مصر العبث بالآثار المصرية ومن أشهر الأمثلة منع المدير السابق لمتحف برلين ديتريش فيلدونج، بتركيب رأس الملكة الفرعونية نفرتيتى الموجودة بالمتحف فوق جسم من البرونز لامرأة عارية‏، وعلى إثرها تم إجراء اتصالات عاجلة مع مدير عام اليونسكو‏، والسفير الألمانى بالقاهرة لإنقاذ هذا الأثر التاريخى الذى لا يقدر بثمن‏ والذى خرج من مصر فى الثلاثينيات من القرن الماضى بطريقة غيرشرعية.

السياحة تستنكر وتدشن حملة لعدم خروج "كا"
جاء دور وزارة السياحة بهاشتج لوقف خروج التمثال ومناشدة السلطات البريطانية لعدم خروج التمثال الفرعونى خارج المملكة المتحدة، معتبرة أن هذا يعتبر مخالفًا لكافة الأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بالحفاظ على التراث المصرى والفرعونى والعالمى.

خسائر السياحة تستكملها شركة "جى بليو تي"
تعرض المجال السياحى فى مصر، لخسارة ما يقارب 9 مليارات جنيه فى أقل تقدير بسبب مغادرة مليون سائح البلاد خلال هذه الفترة, و حوالى 230 مليار جنيه مصرى مكاسب فائتة لقطاع السياحة، منذ بداية ثورة يناير وحتى الآن من الاقتصاد المصرى فى مجال السياحة، كما تأثر أكثر من 20 مليون مشتغل بالسياحة بانخفاض مرتبات البعض منهم أو تسريح الآلاف منهم، كما تم إغلاق 4600 مصنع و فندق و قرية سياحية .

"."جى دبليو تي" فى سطور
"جى دبليو تي" الشركة التى يحيط بها الغموض، والتى أثارت جدلاً واسعًا فى الأوساط السياحية بعد إعلان وزارة السياحة فوزها بمناقصة الترويج السياحى لمصر لمدة 3 سنوات، والشركة التى ساهمت فى تنظيم المؤتمر الاقتصادى فى شرم الشيخ، وحفل افتتاح قناة السويس، علاوة على تصميم شعار المؤتمر "مفتاح المستقبل

تعد الشركة واحدة من شركات مجموعة دبليو بى بي، العالمية، ويقدر حجم أعمالها ب72 مليار دولار سنويًا، وتنفذ أعمال لشركة فودافون، وبنك اتش اس بى سي، واحتفلت بمرور 150 عاما على تأسيسها هذا العام.
تواجدت دبليو بى بى فى مصر من خلال إنشاء مكتب لها فى الاسكندرية، فى العشرينيات من القرن الماضي، وكانت تتعامل مع شركات يونيليفر، وجنرال موتورز، وتمت إعادة افتتاح هذا المكتب فى 1984.
فى عام 2005، قررت الشركة العالمية الاندماج مع شركة جى دبليو تي، والتى كانت تعمل فى السوق المصرى تحت اسم شركة بونس، وكان لديها عدد من كبار العملاء فى السوق المصرى منهم شركات يونيليفر، وكونتاكت، ونستلة، ودانون، وبنك اتش اس بى سي، وقنوات مزيكا، وتقوم بتنفيذ بعض أعمال الدعاية لشركة فودافون.
تقدمت مع تحالف مجموعة "دبيلو بى بي"، الذى يضم "مايند شير" فى دبي، وهى من أكبر الشركات التى تقوم تخطيط وحجز الحملات الإعلانية على مستوى العالم، وشركة "هيل آند نورتون"، وهى من أفضل شركات العلاقات العامة، وشركة "ريتشارد اتيوس" الفرنسية، وهى من أفضل الشركات التى تنظم معارض، وقامت بتنسيق العمل بين كل هذه الشركات، أول شركة مصرية تحصل على جائزة "كان لاين" فى شهر يونيو الماضي، وهى جائزة "تيتانيوم" وهى بمثابة جائزة الأوسكار فى مجال الدعاية والإعلان، فضلا عن الجوائز التى نحصل عليها من مهرجان دبى للإعلان سنويًا.

عدم الالتزام ببنود التعاقد
كشف مصدر رفض ذكر اسمه ل"المصريون"، أن التعامل مع شركة "جى دبليو تي" ليس هو التعامل الأول، فكان أول تعامل فى عام 2009 واستمر حتى بداية عام 2011 مع بداية الثورة، وتوقفت الشركة عن أداء عملها بحجة ظروف الثورة التى تعيق تنشيط السياحة .
وأضاف المصدر، أن الشركة الدولية لم تلتزم بالعديد من بنود التعاقد خلال توليها مسئولية الترويج للسياحة المصرية خلال الفترة من 3 مايو 2009، وحتى 2 مايو 2011، وهى المخالفات التى تغاضت عنها هيئة تنشيط السياحة آنذاك.
الدعاية داخل مصر فقط.. ونسبة أتعاب 50 %
وأشار المصدر، إلى أن الشركة قامت بعمل حملات داخل مصر أكثر منها خارجها، فى تصرف غير مفهوم، بل أنها كانت تتحصل على نسبة أتعاب 50%، عن كل عملية تقوم بها، عدم قيام الهيئة باستلام الأعمال الخاصة بالحملة الإلكترونية، فنيًا، عن طريق الفنيين المتخصصين، بالهيئة أو الوزارة، وحتى لم تتأكد الهيئة من صحة تنفيذ المتفق عليه، أو المعلن عنه، علمًا بأن حملة الإنترنت تكلفت وفقا لتقرير الشركة نحو 2 مليون و241 ألفًا و877 دولارًا.
لا ملكية فكرية للأعمال المنتجة ل"تنشيط السياحة"
وأكد المصدر، عدم قيام الهيئة بالحصول على مستند رسمى يؤكد ملكيتها لحقوق الملكية الفكرية والتأليف والنشر، لكافة المواد المنتجة بواسطة شركة جى دبليو تي، خلال السنوات الأولى من التعاقد، حيث تقوم الشركة بتصوير بعض الأفلام الوثائقية عن مصر، بدعم من الجهات المعنية وعلى نفقة الهيئة، وتستخدم للترويج لكنه يجب أن تكون تلك الأفلام مملوكة لمصر حتى تستخدمها فى أى وقت آخر، وهو ما تجاهلته الهيئة، وما قد يعرضها لشرائها مرة أخرى بمبالغ أكبر. لا فواتير للمبالغ المنفقة، وأضاف المصدر، تجاهل الشركة الدولية لتقديم فواتير تفصيلية بإنفاق مبلغ 3 ملايين و55 ألفًا و981 دولارًا، قالت إنها أنفقتها فى حملات إعلانية، دون أن توضح نوعية تلك الحملات أو تقدم نماذج لها أو فواتير تفصيلية بما أنفقته، فلم تثبت الشركة أنها نفذت أية حملات دعائية، ولم تهتم الهيئة أن تسأل عنها.

وزير السياحة: 120 مليون دولار دعاية
أكد خالد رامى وزيرالسياحة، أنه سيتم إطلاق الحملة الترويجية لمصر بالخارج فى أكتوبر المقبل لإنهاء حقبة 4 سنوات ماضية كانت الأخبار التى تنقل عن مصر خلالها سيئة، وآن الأوان للخروج بأخبار إيجابية لنوضح للعالم أننا واثقون من أنفسنا، ونستطيع النهوض بالسياحة، وتعتمد الحملة على التسويق بأسلوب منفصل لكل مدينة سياحية على حدة، بحيث لا قدر الله وأن حصل حدث فى مدينة لا يؤثر على المدن الأخرى.
وأشار الوزير، إلى أن حجم تكلفة حملة ترويج مصر بالخارج هو 40 مليون دولار، أى بإجمالى 120 مليون دولار خلال 3 سنوات، وهناك ثقة كبيرة فى اللجنة المشرفة على اختيار الشركة المنفذة للحملة، وبالتأكيد اختيارهم كان على أسس فنية ومهنية، وأنا كوزير لم أتدخل فى الاختيار، واللجنة هى السلطة المختصة، ولها جميع الصلاحيات فى الاختيار، والشركة الفائزة كانت أقل تكلفة من الأخرى.

"تنشيط السياحة": "جى دبليو تي" قدمت سعرًا أقل 50% من السعر الاسترشادى
قال سامى محمود، رئيس هيئة التنشيط السياحي، إن "عرض شركة «جى دبليو تي» الفائزة بمناقصة الترويج لمصر خارجيًا تضمن سعرًا أقل بنحو 50% من السعر الاسترشادى الذى قدرته الهيئة".
وأضاف رئيس هيئة التنشيط السياحي، أن"السعر الذى تقدمت به شركة جى دبليو تي، بلغ 22 مليون دولار سنويا، وكانت الهيئة قد وضعت سعرًا استرشاديًا قبل المفاضلة بين العروض المقدمة بلغ 42 مليون دولار سنويًا".
وأشار، إلى أنه "وفقًا لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 98، فإن الشركة المنفذة لأى مناقصة يجوز لها أن تمارس عملها فى حدود سعر أقل أو أكثر من 5% عن السعر الذى تم التعاقد عليه".