"الميمون".. قرية تحت الحصار منذ 6 أشهر

أصدرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات تقريرًا تحت عنوان "الميمون تستغيث.. أنقذوها من الحصار "، سلط الضوء على الوضع في قرية الميمون، والذي وصف الوضع المأساوي نتيجة الاعتقالات والاختفاء القسري داخل القرية.
وذكر التقرير أن قرية الميمون تعيش منذ 20 فبراير 2015 أي منذ 6 أشهر تحت الحصار، وقد كانت المحصلة في هذه المدة ما يقرب من 25حملة أمنية اعتقل فيها أكثر من 120مواطنًا وبقي منهم في الاعتقال حتى الآن تعسفيا 16فردًا، وهذا بخلاف اثنين مختفين إلى الآن وهذا مع الاعتبار أن كل حالات الاعتقال كانت في البداية اختفاء قسري لأصحابها قبل أن يظهروا بعد ذلك على أنهم في الاعتقال.
وأضاف التقرير: "وقد عانت في تلك الفترة فئات كثيرة علي رأسهم الطلاب والمعلمون الذين أجبرهم الحصار على ملازمة منازلهم أو مغادرة القرية بسبب الأجواء الأمنية، كما مارست قوات الأمن العديد من أشكال الانتهاكات بحق المواطنين منها المداهمات المستمرة وإتلاف ممتلكات المواطنين والاعتقالات العشوائية وإغلاق المحال التجارية وفرض مسارات إجبارية لحركة السيارات وإحراق عشرات الأفدنة فضلاً عن التهديدات التي تتلقاها النساء واحتجاز بعضهن لإجبار أولادهن وأزواجهن على تسليم أنفسهم للشرطة، وربما يتلو الاقتحام أو يسبقه إطلاق غاز أو خرطوش على الأهالي، مما يتسبب في وقوع ضحايا بين قتيل ومصاب في بعض الأحيان".
وقد عبرت المفوضية عن قلقها إزاء الوضع الحالي في قرية الميمون وانتهاج الأمن لاستراتيجية انتهاك القرى والتضييق على مواطنيها وترويعهم في بيوتهم، كما طالبت التنسيقية من السلطات المصرية احترام الدستور والقانون وإعلاء مصلحة الوطن والمواطن بغض النظر عن انتماءاته ورفع الحصار بشكل فوري عن قرية الميمون والإفراج الفوري عن كل المعتقلين والكشف عن أماكن المختفين قسريا.