التلاوى: تجاهل العدالة الاجتماعية واحتكار السلطة يصنع ثورة جديدة

حذرت الدكتورة ميرفت التلاوى، وزير التأمينات والشئون الاجتماعية سابقا، من احتكار طرف سياسى للسلطة كما كانت محتكرة فى السابق من قبل الحزب الوطنى، كما حذرت من قيام ثورة أخرى فى حال عدم الاستماع إلى مطالب الثورة وخاصة العدالة الاجتماعية لأن عدم تحقيقها كان السبب الأساسى فى ثورة 25 يناير.
وقالت خلال مشاركتها فى مؤتمر "المجالس الاقتصادية والاجتماعية والذى عقد تحت عنوان "نحو إطار مؤسسى للمشاركة المجتمعية الفاعلة"، إن الحقوق لا تتجزأ فلا يمكن الحديث عن الحقوق السياسية للمواطنين بمعزل عن باقى الحقوق, ولا ينبغى أيضا الاستهانة بالفقير الأمى بأنه لا يعرف شيئًا لأنه كلام عار تماما من الصحة.
بدورها، أكدت الدكتورة سحر الطويلة مدير مركز العقد الاجتماعى التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن المجلس الاستشارى الذى تم تشكيله مؤخرا يتطلب تفعيل دوره خلال المرحلة القادمة بحيث يستطيع أن يلعب دورًا حيويًا بين اللجنة التأسيسية لوضع الدستور وبين المجتمع والمواطنين حتى نصل إلى توافق مجتمعى ويتم الاستفتاء عليه وأن يعبر الدستور على حالة التوافق الوطنى.
وأضافت أننا نرغب فى حالة من التوافق بين من يضع الدستور وبين تفعيله على أرض الواقع من المواطنين لأننا لسنا بحاجة إلى أن نضع الدستور فى شهر ونعيش فى جدال عليه أمد الدهر.
وطالبت بإعادة صياغة عقد اجتماعى لتحقيق استقلالية القضاء والتوازن بين السلطة التشريعية والتنفيذية حتى يتغير الوضع الأسبق من سيطرة السلطة التنفيذية فى ظل النظام السابق، مشيرة إلى أن المرحلة القادمة تتطلب المساواة بين حقوق المواطنين بعد أن عشنا مرحلة من الضبابية، وأيضًا مرحلة العقد الاجتماعى تتطلب العدالة فى صنع القرار بدلا من الظلم المستمر والذى تركز فى عدة صور للاحتكار.
وقالت إن مصر فى أشد الحاجة إلى مواجهة التفاوتات فى الحالة الاقتصادية والاجتماعية وإفساح المجال لمشاركة كل القوى الاقتصادية والاجتماعية لمتابعة السياسات العامة لأننا بحاجة ملحة إلى إيجاد آلية مؤسسية للتفاوض ما بين الحكومة والقطاع الخاص والمدنى فى هذه المرحلة الانتقالية الصعبة لملء الفراغ المؤسسى الحالى فالمرحلة المقصودة لا تتوقف على الستة أشهر المقبلة، ولكن تمتد إلى خمس سنوات لحين عودة الوضع الاقتصادى والاجتماعى للبلاد، ويتم الانتهاء من استعادة كل المؤسسات الديمقراطية الرسمية المنتخبة للدولة والتى تشمل "البرلمان والرئاسة".
وأوضحت، أننا بحاجة إلى همزة وصل بين الحكومة والبرلمان وتعزيز المشاركة المجتمعية والحوار مع التركيز على القضايا المهمة ومواجهة المشاكل الاقتصادية حتى لا نقع فى نفس أخطاء الماضى، والذى أدى إلى قيام الثورة.
وأشارت إلى أن التفكير فى تأسيس المجلس الاقتصادى والاجتماعى يتطلب الرجوع إلى مرجعيات وتطوير المنظومة التشريعية التى تحكم المجتمع المدنى سواء الجمعيات الأهلية أو النقابات المهنية والعمالية.