أمنيون: نطالب بإقالة وزير الداخلية بسبب مهزلة أمناء الشرطة

قال خبراء أمنيون، إن واقعة اقتحام مديرية أمن الشرقية اليوم، من قبل عدد من أمناء الشرطة، المطالبين بتحسين أوضاعهم المالية والترقي الوظيفي، تستدعى إقالة وزير الداخلية من منصبه، واصفين منع مدير الأمن اللواء كمال الدالي، مساعد وزير الداخلية للأمن العام من دخول ديوان المديرية بأنه "مهزلة".
وقال اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية لشئون العلاقات العامة والإعلام، إن أمناء الشرطة الذين تظاهروا أمام مديرية أمن الشرقية لم يحصلوا على تصاريح للتظاهر، كما أنه يتنافى مع أوامر الضبط والربط العسكري والنظام الذي يحكم منظومة العمل داخل وزارة الداخلية، مؤكدًا أن المتظاهرين من أمناء الشرطة يتراوح عددهم من 200 ل300 أمين، لافتًا إلى أن الوزير اللواء مجدي عبد الغفار يراعى ويقدر دور الأمناء وأبنائهم وتوفير الرعاية لهم.
ووصف اللواء مصطفى إسماعيل الخبير الأمنى, اعتصام أمناء الشرطة بالشرقية بأنه "مهزلة فى تاريخ اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية"، موضحًا: "كان يجب التدخل الفوري للجيش وإظهار الحزم التام في معالجة هذه الشرارة المنذرة بمأساة فادحة حتى لا تتفاقم الأزمة وتداخل باقي الأقسام في أنحاء الجمهورية".
وطالب إسماعيل فى تصريحات إلى "المصريون ", باستقالة وزير الداخلية لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحوليهم إلى محاكمة عسكرية من أول يوم تظاهرة وأن تلك الممارسات غير المسئولة مخالفة للقانون, مضيفًا أن هناك العديد من الممارسات غير القانونية لبعض أمناء الشرطة كانت ومازالت مسار لإثارة وتهييج مشاعر الشارع، ولعل آخرها واقعة سحل المواطن "محمد أشرف" داخل محطة مترو "دار السلام" على يد عدد من أمناء الشرطة العاملين بالمحطة.
وتابع الخبير الأمنى، أن القبضة الرخوة لوزارة الداخلية حال تعاملها مع أمناء الشرطة وإلغاء المحاكمات العسكرية لهم عقب 2011 كانت سببًا مباشرًا في تغول عدد منهم بشكل جعل بعضهم يتحدى القانون، والدولة، بشكل مؤسف، مما يستلزم تدخل رادع وحازم، ومن ثم وجب إعادة الانضباط مره أخرى إلى قطاع أمناء الشرطة من العاملين بالوزارة بوصفهم القطاع الأكثر تماسا بالمواطن وشئونه في كل القطاعات التي تشرف عليها الوزارة، وبوصفهم أيضًا مفجرى العديد من الأزمات المتعلقة بانتهاك حقوق المواطن والتي كانت سببًا مباشرًا في زيادة الغضب الشعبى ضدهم.
من جانبه قال اللواء طلعت موسى الخبير الأمنى والعسكري، إن المجتمع المصري يتبع مفهوماً خاطئاً وهو المطالبة بالحقوق وعدم الوفاء بالواجبات، وهذا ما قام به هؤلاء الأمناء.
وطالب موسى، بأن تتم محاسبة هؤلاء الأمناء طبقاً للقانون، ويتم تطبيق العدالة الناجزة عليهم حفاظاً على الأمن الوطني لمصر، مشيراً إلى أن مصر والحكومة "بها ما يكفى ويفيض".
وأشار الخبير الأمنى، إلى أنه يجب يتم إجراء تحقيقات أيضاً لمحاسبة المُقصر في إعطاء الحقوق لهم، وإذا كان هناك تقصير فلابد أن يتم وقفه حتى يصلوا للكفاية لكن تتم محاسبتهم أيضاً.
وطالب العميد محمود السيد قطري، الخبير الأمني، بتطبيق المحاكمات العسكرية على أفراد الشرطة مرة أخرى، مشيرًا إلى ضرورة تدخل الجيش في فض أي احتجاج للشرطة ولو بالقوة.
وأضاف قطري ل"المصريون"، أن أمناء الشرطة لهم حقوق لم يحصلوا عليها منذ فترة طويلة كالعلاج أو الرعاية الاجتماعية، بالإضافة إلى الإساءة إليهم قبل الثورة ومعاملتهم أصعب معاملة وتعرضهم للمحاكمات العسكرية القاسية. وبعدما قامت الثورة أصبحت الاحتجاجات السبيل الوحيد أمامهم للحصول على حقوقهم.
وتابع أنه "لا يجب السماح للداخلية بعمل احتجاجات حتى لا تسقط هيبتها بالرغم من حق أمناء الشرطة في الاعتراض إلا أن الاحتجاج ليس الطريقة الصحيحة للحصول عليها خاصة مع تزايد خوف قيادات الشرطة من أمناء الشرطة بعد الثورة فاضطرت في العديد من الأوقات إلى الرضوخ لمطالبهم فازدادت مرتباتهم 3 مرات ورفعت عنهم المحاكمات العسكرية وأخذوا إجازة يومين في الأسبوع".
وأوضح قطري، أن "أمناء الشرطة من الممكن أن يتسببوا في إفشال جهاز الشرطة ومن ثم إفشال الرئيس عبد الفتاح السيسي"، مشيرًا إلى أنهم أصبحوا يطالبون بحقوق ليست حقوقهم كالعلاج في مستشفيات الشرطة المخصصة لضباط الشرطة، مؤكدًا أن الحل لمشكلات أمناء الشرطة تتلخص في مساواتهم بأفراد القوات المسلحة وعمل مستشفيات خاصة بهم وعمل نوادٍ ومرافق خاصة لهم مع التصدي لهذه الاحتجاجات بكل حزم وصرامة.