إنتهى فريق من النيابة برئاسة المستشار عمر سامي, المحامي العام لنيابيات جنوببنها, من معاينة مكان الانفجار وكشفت المعاينة الأولية عن انهيار السور الخارجي لمبني الأمن الوطني, وتحطم بعض النوافذ في المعهد العالي, للتعاون الزراعي والمعهد الديني المواجه لمكان الانفجار وكذا نوافذ بعض المباني المجاورة. وأمرت النيابة الأجهزة الأمنية بفحص هوية جميع الأشخاص الذين تواجدوا في مكان الحادث قبل الانفجار لسؤالهم حول أسباب تواجدهم وذلك في ضوء مار صدته كاميرات المراقبة وتسلمت النيابة التقرير المبدئي للمعمل الجنائي وشعبة المفرقعات، حيث تم تحديد نوعية المادة المستخدمة في الانفجار وتبين أنها مصنوعة بتقنية عالية علي غرار العبوات الثقيلة التي يتم زرعها في سيناء. كما أكدت تقارير اللجان الهندسية , أنه لا توجد أضرار بالغة علي المباني المجاورة للحادث ولا يتطلب الوضع إخلاء أي مبني سكني ووفقا للتقارير وأعمال الترميم المطلوبة تتركز في بعض الترميمات البسيطة باستثناء مبني الأمن الوطني نفسه. في سياق متصل توصلت الأجهزة الأمنية إلي معلومات مهمة تساعد في كشف ملابسات الحادث الإرهابي الذي استهدف تفجير مبني الأمن الوطني. أكدت المعلومات أن الانفجار تم بواسطة سيارة نصف نقل بيضاء اللون مغطاة من الخلف قادمة من اتجاه الإسكندرية ورصدت الكاميرات المتهم الرئيسي في الحادث وهو ينزل من السيارة ويستقل دراجة بخارية كانت في انتظاره وتم تحديد أوصافه بدقة وتوزيعها علي جميع المديريات للبحث عنه . كما تعرفت أجهزة الأمن علي مالك السيارة الأصلي وجار استجوابه لمعرفة علاقته بالحادث. من ناحية أخري أعلن المهندس محمد عبد الظاهر, محافظ القليوبية, عن أن شركة المقاولون العرب تسلمت موقع الانفجار فعليا بناء علي تعليمات رئيس الوزراء بتحمل الدولة كافة تكاليف ترميم المباني المتضررة الحكومية والخاصة حيث تم وضع ساتر حول مبني الأمن الوطني, وبدأت أعمال الترميم لإقامة سور خرسانى جديد حول مبني الأمن الوطني, كما سيتم ترميم كافة المنشآت العامة والخاصة التي تأثرت من الانفجار، وأن الحياة عادت لطبيعتها في جميع المناطق المحيطة بالانفجار قائلا أن المصريين أكبر من أي حادث إرهابي خسيس وأن الجماعات الإرهابية تفتقر الآن لأي ظهير شعبي في الشارع المصري , وانه لا تصالح مع تجارا لدم الذين تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء من المصريين، وأنه لا يجب التهويل من الحادث الإرهابي لأن هذا الأمر يسعد أعداء الوطن في الداخل والخارج. أوضح المحافظ أنه سيعرض تقريرًا علي رئيس الوزراء بالإجراءات التي يتم اتخاذها فورا خلال ال24 ساعة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية حتى تعود الأمور لطبيعتها في محيط الانفجار. وأكد الدكتور محمد لاشين, وكيل وزارة الصحة أن المصابين إصابتهم طفيفة وقد غادر 21 منهم المستشفيات بعد تلقي العلاج. قال المحافظ إنه تم التنسيق مع الدكتورة غادة والي, وزير التضامن الاجتماعي حيث قامت لجنة بحصر جميع المنازل المتضررة وهي 60 شقة وسيتم صرف التعويض المناسب كما سيتم صرف إعانة لكل مصاب. كما تفقد المستشار محمود الشريف, مساعد وزير العدل مبني مجمع محاكم ونيابيات شبرا الخيمة للوقوف علي الخسائر التي لحقت بالمباني وحصر التلفيات للبدء في ترميمها فورا حتي لا يتأثر العمل بالمجمع لتيسير أمور المواطنين.