رفض أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة الدكتور حسن نافعة الربط بين الانفجار, الذي وقع بمحيط مبنى الأمن الوطني في منطقة شبرا الخيمة شمالي القاهرة, وبين إصدار القانون الجديد لمكافحة الإرهاب. وأضاف نافعة في تصريحات ل"لجزيرة" أنه لا توجد ثمة صلة بين القانون والتفجير، لأن مثل العمليات الإرهابية تحتاج إلى تحضير طويل، مفضلا أن يكون السؤال: هل يساعد القانون الجديد في استئصال "الإرهاب"؟. وتابع " الجواب: لا، لأن القانون يحد من نطاق الحريات ويستخدم الإرهاب ذريعة لتقييد الفضاء السياسي وتفريغ الحياة السياسية من مضمونها، ويشكل حاضنة للعمليات الإرهابية بسبب سده سبل التعبير". وفجر نافعة مفاجأة ميز فيها بين نوعين من العمليات الإرهابية: الكبيرة, التي يتبناها تنظيم الدولة "داعش", والعمليات الصغيرة, التي قال إن غالبية الشعب تعتقد أن الإخوان المسلمين يقفون وراءها، ومن ذلك تفجيرات تستهدف محطات المترو والمؤسسات العامة وأفراد الشرطة وتخريب مواسير المياه. وكانت سيارة ملغمة انفجرت فجر الخميس 20 أغسطس بمحيط مبنى الأمن الوطني في منطقة شبرا الخيمة شمالي القاهرة, فيما تبنى تنظيم الدولة "داعش", التفجير, ثأرا لمن اسماهم "شهداء عرب شركس". وفي روايتها الرسمية, ذكرت وزارة الداخلية المصرية أن سيارة ملغمة انفجرت في محيط مبنى الأمن الوطني بمنطقة شبرا الخيمة، ما أوقع ستة جرحى في صفوف رجال الشرطة. وأضافت الوزارة في بيان أن السيارة الملغمة توقفت فجأة خارج الحرم الأمني للمبنى, وتركها سائقها واستقل دراجة نارية كانت تسير خلفها. وأضافت أن الانفجار ألحق أيضا أضرارا بنوافذ الواجهة وبعض الجدران وجزء من السور الخارجي للمبنى. وأظهرت لقطات تليفزيونية تعرض واجهة المقر الأمني لأضرار بالغة وتهشّم بعض السيارات والمنازل المجاورة، في حين انتشر الحطام والزجاج على الأرض. وعقب ساعات من الانفجار, أصدر تنظيم الدولة بيان قال فيه :"إن هذه العملية ثأر لشهداء عرب شركس وشهداء المسلمين", حسب تعبيره. وكانت محكمة عسكرية أصدرت حكم الإعدام على سبعة أشخاص (تم تنفيذه في 17 مايو الماضي) والمؤبد على اثنين بتهمة قتل ضابطيْ جيش خلال مداهمة قرية عرب شركس بمحافظة القليوبية عام 2014 , للقبض على مجموعة ممن تسميه السلطات تنظيم "أنصار بيت المقدس", (الذي غير اسمه إلى ولاية سيناء وبايع تنظيم الدولة). وفي 11 يوليو الماضي, تبنى تنظيم "ولاية سيناء" هجوما بسيارة مفخخة على قنصلية إيطاليا في القاهرة, مما أدى إلى مقتل مدني من المارة. وفي 13 أغسطس الحالي, أقدم التنظيم على قطع رأس كرواتي كان يعمل لحساب شركة فرنسية في مصر بعد خطفه في نهاية يوليو الماضي قرب القاهرة.