تمارس ضغوطًا مكثفة على حيتان الأراضى..الجنزورى يرفض "وصفة" الببلاوى للاقتراض من صندوق النقد والبنك الدوليين

رفض الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء التعاطى بايجابية مع "الوصفة" التى لجأ إليها الدكتور حازم الببلاوى وزير المالية السابق لسد العجز فى الموازنة العام للدولة ومعالجة تراجع الاحتياطى، بعد أن عارض بشدة فكرة الاقتراض من الخارج كأداة لاستعادة الاقتصاد عافيته.
ويفضل الجنزورى إقرار سياسات تقشف وتعظيم موارد المالية العامة سواء تنظيم العائدات الضريبية، لاسيما أن الهدر فى المحصول الضريبى خلال العام الأخير فى عهد الدكتور ليوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق تعدى 25 مليارًا فى ظل تبنى النظام السابق نهجا مجاملا لرجال الأعمال.
ويسعى الجنزورى لوضع يد حكومته على الأراضى التى سطا عليها رجال أعمال معرفون بقربهم من النظام السابق عليها بأسعار بخسة، حيث كلف مكتب إدارة الأزمة الاقتصادية التابع له بحصر هذه الأراضى ومحاولة استعادتها أو تسعيره بأسعار السوق، وهو ما قد يوفر للخزانة العامة أكثر من 100 مليار جنيه بحسب أرقام للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية.
وستمارس الحكومة ضغوطاً مكثفة خلال المرحلة القادمة علي عدد من رجال الأعمال للتوصل لتسوية لمشكلة المساحات الشاسعة التى حصلوا عليها من النظام السابق دون الاستمرار في التقاضى بشكل يضر بمصالح الطرفين.
من جانبه، أكد الدكتور حمدى عبد العظيم العميد السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية ل "المصريون"، أن اعتماد مصر على الاقتراض من صندوق النقد والبنك الدوليين لعلاج العجز في الموازنة بعد خطوة غير مناسبة ستتحفظ حكومة الجنزورى عليها فى هذا التوقيت على الأقل.
وأشار إلى أن محاولات الجنزورى الاعتماد على بدائل محلية لسد العجز فى الموازنة يعد أمرًا مقبولاً لكنه يتطلب إرادة سياسية لا سيما أنه سيدخله في حرب طحن عظام مع أذناب النظام السابق، معتبرًا أن التقشف وتطوير الوعاء الضريبى والاستعادة من إمكانيات الدولة مع إمكانية اللجوء لصناديق سيادته عربية يعد وسائل أكثر نجاحا فى الفترة الحالية علي الأقل.