أشاروا إلى استرداد الأسهم المصرية ما يقرب من 13 مليار جنيه من قيمتها السوقية.. خبراء: الانتخابات أنعشت السوق المصرى ب 13مليارًا

أرجع خبراء اقتصاديون الانفراجة فى التعاملات داخل البورصة المصرية وعودة ما يقرب من 13 مليار جنيه واسترداد الأسهم المصرية ما يقرب من 13.3 مليارات جنيه من قيمتها السوقية إلى استقرار الأوضاع، وانتهاء المرحلة الأولى وبداية الثانية من الانتخابات، وذلك بسبب الأموال التى أنفقت فى الدعاية والحملات الانتخابية، والتى ستسهم فى استعادة الاقتصاد المصرى عافيته، والتى تترواح ما بين 7 و10 مليار جنيه كحد أقصى للإنفاق.
كما شهدت أسعار الخضر والفاكهة واللحوم استقرارًا ولم يطرأ تغييرًا عليها خلال يومى التصويت، بل تراجعت بنسبة تراوحت ما بين 25 و30% بسبب خلو الأسواق من السيدات، بسبب الإقبال الشديد منهن على الإدلاء بأصواتهن، وأيضاً تراجع نسبة إنتاج الخبز بنحو 25%، ولكن شهدت الأسواق نشاطًا نسبيًا لتعود الحركة الشرائية التى توقفت تمامًا فى أول يوم للانتخابات فى مختلف أسواق السلع الغذائية.
ويرى ممدوح الولى المحلل والخبير الاقتصادى أن هناك فئات مستفيدة من جراء العملية الانتخابية كاللجنة العليا للانتخابات والقضاة وضباط الشرطة وحصولهم على مكافآت سخية، وموظفى الحكم المحلى فيحصلون على ألف جنيه فى 4 أيام، فمتوسط 250 جنيها فى اليوم فبالنسبة له مبلغ كبير، وهناك فئات متضررة وهى المجتمع ككل بسبب تعطيل المدارس وهذا يعتبر هدراً بالنسبة للعملية التعليمية، وتعطيل المحاكم لأن القضاة مشغولون بمراقبة الانتخابات، وأيضاً الناحية الشرطية وتأثيرها على الخدمات اليومية للجمهور داخل أقسام الشرطة، فالمجتمع يدفع هذه التكلفة، وأيضاً كم المكافآت التى تحصل عليها اللجنة العليا للانتخابات والقضاة والشرطة والموظفون يدفع من خلال موزانة وزارة المالية، كإنفاق اجتماعى، وهى تعانى من عجز شديد وأعتقد أن العجز أكثر مما صرح به رئيس الوزراء مؤخراً ( 134 مليار جنيه).
ويضيف الولى "الرواج يحدث فى قطاعات استهلاكية معينة كالسلع التموينية والغذائية، فالرواج جزئى فى بعض القطاعات، وكان يعيب فى السابق على التيار الإسلامى أن يوزع سلعًا غذائية على أهالى الدائرة، واليوم رأينا الكتلة المصرية والأحزاب الليبرالية تفعل نفس الشىء.
وقال مصباح قطب، الخبير الاقتصادى، إن الذى حمى الجنيه المصرى نسبياً هو وجود كتل كبيرة من الأموال كتجارة السلاح والآثار وتجارة العملة والمنح والأموال التى تأتى من الخارج بلا رقابة، والتى تراوحت ما بين 7 و10 مليارات جنيه، كل هذا نقد أجنبى ساعد قليلاً فى عدم ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى.
وأكد أن الاقتصاد المصرى يعانى من مشكلتين رئيسيتين، الأولى ما نسميها فى الاقتصاد الاحتياطيات الدولية للبلد أو احتياطيات بالنقد الأجنبى الموجود بالبنك المركزى أى المدخرات وقت الشدة، والأعراف الدولية تقول إنه لابد أن يغطى 6 شهور من موارد الدولة وهنا فى مصر نتحدث عن أربعة شهور ومازال المنحنى ينحدر لأسفل، وهذا يشكل خطورة ألا يكون هناك دولارات كافية لاستيراد السلع الأساسية أو المواد الخام أو السلع الوسيطة أو مدخلات الإنتاج المختلفة، وبالتالى ثمن الدولار يرتفع يترتب عليه زيادة فى تكلفة الواردات وزيادة فى الأسعارفى الداخل.
وأضاف أن المشكلة الأخرى والجوهرية هى عجز فى الموازنة العامة للدولة، فالبلد مثل البيت لها نفقات يومية وسلع استثمارية أو استثمارات للدولة مثل بناء مستشفى أو معمل أو مصنع، فهناك نقص شديد فى أموال الخزانة العامة التى تسمى عجز، وتجاوز ال10% وهذا رقم كبير.