بالصور.. "المصرى للحقوق": يكشف عيوب "الخدمة المدنية" وتأثيره علي العمال

عقد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية, مؤتمرًا صحفيًا للتعليق علي قانون الخدمة المدنية وأثره علي ملايين العاملين بالقطاع الحكومي وهيئاته ومصالحه, وعلي فلسفته التشريعية وسط ضجيج من التصريحات الحكومية التي تدعي أنه جاء لإصلاح الجهاز الإداري للدولة والقضاء علي الفساد, رغم الاستثناء التي ظهرت مؤخرا باستبعاد قطاعات من تطبيق القانون عليها واستمرار خضوعها للقانون القديم رقم 47 لسنة 1978.
وأشار المركز المصري في بيان صادر عنه حصلت "المصريون" علي نسخة منه,علي أن عيوب الجهاز الإداري للدولة واضحة لا خلاف عليها, وأبرزها تكدس الجهاز بملايين العاملين مما أدي إلي ترهله, والوصول لمعدلات أداء لا تتناسب مع طموحات الشعب المصري, إلا أن هذه العيوب هيكلية خلقتها أنظمة الحكم المتعاقبة عبر عشرات السنين بقوانينها وقراراتها المتخبطة والمتغطرسة والمستغلة لوظائف الدولة لإرضاء حاشيتها.
وأكد المركز المصري ، وقوفه بجانب الستة ملايين موظف الخاضعين للقانون الجديد, والذين يشكلون 21% من حجم العاملين بأجر في مصر, والمتصدرين قائمة الاحتجاجات العمالية في مصر منذ عام 2000 حتي اليوم, ومستمرون حتي تحقيق مطالبهم بوصفه قضيه عادلة لا ينازع فيها سوى من له مصلحة في تكريس الظلم.