وكيل الصيادلة السابق: لابد من تفعيل العلاج الحر والتفتيش

عقب ضبط أدوية مغشوشة بالشرقية..

يبدو أن الأدوية في مصر أصبحت تجارة لا تخضع إلى رقابة صارمة وكافية من قبل وزارة الصحة، ما أدى إلى انتشار الأدوية المغشوشة وأدوية منتهية الصلاحية يتم إعادة تدويرها ومن ثم إعادة بيعها مرة أخرى دون رقابة في الأسواق، وفي النهاية يدفع المريض الثمن وهو ما قاله الدكتور محمد سعودي وكيل نقابة الصيادلة السابق مطالبًا بتشديد الرقابة على الأسواق لمنع حدوث الغش التجاري في سوق الدواء.
ولفت إلى أن عدد المراقبين على الدواء قليل جدًا، إلى جانب عدم مد الوزارة بدعم للمراقبين، منوهًا بأن عدد الصيدليات الموجودة في مصر تجاوز أكثر من 50 ألف صيدلية، في حين وصل عدد مفتشي الوزارة إلى ما يقرب من 1400 معنيين بالتفتيش على الصيدليات ومصانع الأدوية التي وصلت إلى 130 مصنعا وخطوات الإنتاج فيها، ما يُصعب الوضع ويجعله غير دقيق في التفتيش ومتابعة سير أعمالهم.
وأضاف سعودي ل"المصريون" أن من أسباب انتشار ظاهرة الأدوية المغشوشة في مصر المكسب الكبير الذي يحصل عليه بعض الأطباء معدومو الضمير، بالإضافة إلى تقاعس جهاز التفتيش الذي يطلق عليه جهاز العلاج الحر التابع لوزارة الصحة وعدم تفعيله لمجاملة الأطباء.
وأوضح سعودي أنه لابد من مشاركة الصيادلة في حل هذه الظاهرة والاستعانة بهم في التفتيش على الأطباء والعيادات والأماكن التي يتواجد بها الأدوية المغشوشة، لافتا إلى العمل من أجل محاربة الفاسدين وتطهير منظومة الصحة بالكامل رحمة بالمرضى والمواطنين، وتساءل: كيف يقوم طبيب بالتفتيش والرقابة على طبيب زميل له وقد يكون زميل دفعته ما يؤدى إلى عدم المساءلة والمحاسبة؟
وطالب وكيل نقابة الصيادلة السابق بزيادة الرقابة على الحدود والمنافذ الجمركية للقضاء على ظاهرة الأدوية المغشوشة، ومافيا التهريب، بالإضافة إلى تفعيل جهاز العلاج الحر والتفتيش على العيادات.
جاء ذلك في الوقت الذي قامت فيه وزارة الصحة بضبط مستلزمات طبية وجراحية منتهية الصلاحية من خيوط جراحية، ومشابك سره وقساطر وكانيولا وأكياس جمع بول ومشارط إلى جانب ضبط أدوية لعلاج فيروس سي مجهولة المصدر من صنفي Harvonybay وSofobay، في مستشفى بقرية العزيزية بمنيا القمح في الشرقية، في إطار مكافحة غش وتهريب الأدوية والمستلزمات الطبية.