أسرار مفاوضات «سد النهضة»

خبير يكشف

«نور الدين»: إثيوبيا تقود المفاوضات وتفرض شروطها.. ومصر اعترفت ببناء السد ولم تضمن حصتها من المياه
لا جدوى من المفاوضات ولابد من إلغاء إعلان المبادئ والتحرك نحو مجلس الأمن
قبل أيام من انطلاق عمل المكتبين الاستشاريين الفرنسى، والهولندى لدراسة وتقييم سد النهضة، وبيان مدى تأثيره على حصص مصر والسودان من مياه النيل، أعلنت وزارة الموارد المائية والرى أن المفاوضات تسير بشكل جيد وفق المخطط له من الجانب المصرى.
في الوقت الذي كشف فيه الدكتور نادر نور الدين، خبير المياه، وعضو لجنة حوض النيل عن خبايا المفاوضات، إذ أكد أن الدراسات الأولية التى تم إجراؤها على تصميمات سد النهضة، تشير إلى أنه سيؤدى إلى تقليص مساحة الأراضى الزراعية فى مصر بنحو 2.5 مليون فدان، وانخفاض 40% من طاقة الكهرباء المولدة من السد العالى بأسوان.
وأوضح نور الدين في تصريحات إلى "المصريون"، أن مصر اعترفت ضمنيًا بدون شروط ببناء سد النهضة فى اتفاق المبادئ العشرة، بدون شروط أو تحفظات على سعة السد وحصة مصر من المياه، والتى تم الاتفاق على أن تحددها المكاتب الاستشارية من خلال دراسة تصميمات السد وإعداد تقرير عن مدى تأثيره على حصة مصر من المياه، فى حين أن التقرير غير ملزم للدولة الإثيوبية.
وأشار عضو لجنة حوض النيل، إلى أن "تصريحات رجال الدولة والمسئولين المصريين، عن أن سد النهضة لا يمثل خطورة على مصر تم استخدامها من قبل الإعلام الإثيوبى لكسب تأييد دولى لبناء السد"، لافتًا إلى أن "سد النهضة يمثل أكبر خطورة تهدد حياة المصريين من خلال دول مصر عصر شح المياه".
وكشف نور الدين، تفاصيل المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا قائلًا: "إثيوبيا أعلنت عن أن سعة سد النهضة ستكون 74.5 مليار متر مكعب يتم توفيرها من النيل الأزرق، والذى ينتج 48.5 مليار متر مكعب سنويًا، وهو ما يعنى هبوط منسوب المياه الواردة إلى مصر بنسبة 12 مليار متر مكعب، وبوار 2.5 مليون فدان بالإنتاج الزراعي، بالإضافة إلى تهديد الصيادين والثروة السمكية بالنيل".
وتابع: "المفاوض المصرى خبرته ضعيفة فى المفاوضات، وإثيوبيا تتفاوض من منطلق قوة حيث فرضت على مصر والسودان اختيار مكتب استشارى فرنسى ليس له أى خبرات فى تقييم ودراسة تأثيرات السدود بين الدول ويقتصر عمله على شبكات الرى والصرف، إلا أن له أعمال دراسات داخل الأراضى الإثيوبية، وهو ما يشير إلى سوء نوايا أديس أبابا".
فى حين قال إن "مصر والسودان رشحتا مكتبًا استشاريًا هولنديًا له خبرات كثيرة فى تقييم السدود، حيث هددت أديس أبابا بالانسحاب من المفاوضات وتم التوافق على أن يتم إسناد 70 % من أعمال التقييم للمكتب الفرنسى و30% للمكتب الهولندي، على أن ينفرد المكتب الفرنسى بصياغة التقرير النهائى حول سد النهضة".
وتابع نور الدين، قائلًا: "الجانب الإثيوبى يقود المفاوضات ويفرض شروطه على مصر والسودان، والمفاوض المصرى ينصاع إلى هذه الشروط لعدم خلق عوائق تجاه المفاوضات والتى اعترفت مصر فى بدايتها عند توقيع اتفاقية المبادئ بحق إثيوبيا فى بناء سد النهضة".
وأضاف أنه يتعين على مصر إلغاء إعلان المبادئ من طرف واحد والتوجه لمجلس الأمن والمنظمات الدولية لإثبات حقوقه التاريخية فى نهر النيل لعدم جدوى المفاوضات، قائلًا:" المكتب الاستشارى يبدأ عمله فى 21 من أغسطس الجارى ولمدة 15 شهرًا لإصدار تقريره النهائى عن السد فى نوفمبر 2016 وهو الأمر الذى يعطى الفرصة لإثيوبيا إلى الانتهاء من المرحلة الأولى للسد فى أكتوبر2016 وتشغيل التربونات لتوليد أول ألف ميجا وات من إجمالى 6 آلاف ميجا قوة السد النهائية، قبل إصدار التقرير النهائى حول تأثيرات السد على الحقوق المائية للقاهرة".
وطالب خبير المياه، الحكومة المصرية بالسعى إلى توقيع اتفاقية لتقسيم حصص المياه بين مصر والسودان وإثيوبيا لحفظ نصيب البلاد من المياه وعدم الاعتماد على تقرير المكتب الاستشارى الفرنسي، الذى من المعروف نتيجته مسبقًا نظرًا لعمله داخل إثيوبيا وإصرارها على توليه أعمال التقييم، بالإضافة إلى أن رأيه ليس إلزاميًا لها حول تأثيرات السد على مصر والسودان.
واستطرد نور الدين: "العمل فى السد يستمر على قدم وساق ووزير الرى الإثيوبى يعلن الاستعداد من الآن لبناء السد التالى ويحضّر مفاجأة لمصر بالإعلان عن سدين جديدين، وهى لا تريد شيئًا من مصر، وسواء انعقدت المفاوضات أم لم تنعقد فقد حصلت على غايتها بالموافقة على بناء سلاسل سدود على النيل الأزرق تبدأ بالنهضة ثم أربعة سدود خلفه سيكون المبخر فقط من بحيرات هذه السدود يعادل نصف حصة مصر من مياه النيل ويصبح لمياه النيل مقبض ومحابس تفتح للمياه أو تغلقها لمن يدفع فقط والحجة الجاهزة توليد الكهرباء ومحاربة الفقر، فى حين أنه قد حان الوقت لتستأثر دولة المنبع بالمياه التى تسقط عليها مطبقة شريعة الغاب، والتى ستجر المنطقة إلى الحروب، كان أول من سماها وتوقعها هو الرئيس السادات وأطلق عليها بأنها حرب المياه القادمة فى المنطقة والتى ستكون بسبب المياه سر الحياة.
وذكر عضو لجنة حوض النيل، أن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبى السابق ميليس زيناوي ضد رئيس مصر السابق حسنى مبارك ورئيس مخابراته عمر سليمان، بأنهما من الشياطين لا ينطبق على دولة صديقة تتحدث عن جارتها بل عن عدوها وعدوتها، واستغلال أحداث ثورة يناير 2011 للإعلان عن بناء أضخم سد فى القارة الإفريقية لا يدل إلا على استغلال مقيت لدولة متربصة بجارتها القوية لتنفيذ مشروع ما ينبغى له أن يتم أبداً تحت الظروف العادية.