"إلموندو": هذا الأمل الوحيد أمام "ضحايا رابعة"

قالت صحيفة "إلموندو" الإسبانية إن مرتكبي ما سمتها "مجزرة فض اعتصام رابعة العدوية", لم يخضعوا لأي محاسبة، رغم مرور سنتين على وقوعها.
ونقلت الصحيفة في تقرير لها في 15 أغسطس عن جو ستورك، نائب مدير مكتب منظمة "هيومان رايتس وتش" في الشرق الأوسط, قوله إن "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يمثل الأمل الوحيد للتصدي لما سمتها "أوضاع حقوق الإنسان المتدهورة بشكل مفزع في مصر", وأحد الخيارات القليلة الباقية لتحقيق العدالة لضحايا هذه "المجزرة", حسب تعبيره.
وتابعت الصحيفة " بعد مرور أكثر من 730 يوما على حمام الدم, الذي وقع في رابعة, فإن الجناة لا يزالون يعيشون في سلام", حسب تعبيرها.
ودعت ثلاث منظمات دولية وإقليمية لحقوق الإنسان الجمعة 14 أغسطس إلى التحقيق فيما سمته "مجزرة ميداني رابعة العدوية والنهضة" بمصر, وأدانت إفلات المسئولين عنها من العقاب بعد عامين على حدوثها, فيما تصر السلطات المصرية على أن الاعتصامين كانا "مسلحين".
وفي سياق تقريرها الصادر عبر موقعها الإلكتروني في 14 أغسطس، طالبت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الدولية لحقوق الإنسان, "مجلس الأمن الدولي بضرورة إقرار لجنة دولية للتحقيق في فض اعتصام رابعة العدوية وغيره من وقائع القتل الجماعي التي حدثت في شهري يوليو وأغسطس من عام 2013، وذلك بعد أن رفضت الحكومة المصرية إجراء تحقيق جدي في وقائع القتل أو تقديم أية تعويضات للضحايا", على حد قولها.
وأشارت المنظمة، إلى أن السلطات المصرية لم تحتجز أي فرد من أفراد الأمن أو مسئول حكومي وتحملهم مسئولية قتل ما لا يقل عن 817 شخص، وإصابة ألف آخرين من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، كانوا قد تجمعوا بميدان رابعة العدوية عقب الإطاحة بمرسي.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة، :" لقد جددت واشنطن وأوروبا تعاملها مع الحكومة المصرية، وتغاضت عن أسوأ جريمة قتل حدث في تاريخ مصر، بدلا من أن يطالبوا بتحقيق شامل فيما حصل"، حسب تعبيره.
وأشار إلى أن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي لم يتصد بعد لما سماه "الوضع الحقوقي الخطير والمتدهور في مصر"، أحد المسارات القليلة الباقية للمحاسبة في هذه "المذبحة الوحشية"، على حد قوله.
وفي بيان منفصل نشرته بمناسبة مرور عامين على فض الاعتصامين, طالبت اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان أيضا بإقرار لجنة تحقيق في تلك "الأحداث الدامية".
وفي باريس, طالبت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان بإدانة أوروبية صارمة لإفلات المسئولين عن "مجزرة رابعة والنهضة من العقاب وعدم تقديمهم إلى العدالة".
وقالت الفيدرالية في بيان لها إن على الاتحاد الأوروبي أن يطالب السلطات المصرية بإجراء تحقيقات مستقلة وناجعة بشأن استخدام القوة من قبل الأجهزة الأمنية ضد المعتصمين في الميدانين.
كما دعت إلى مطالبة السلطات المصرية بضمان محاكمات عادلة, وبالكشف عن مقار احتجاز المعارضين, والإفراج فورا عن الأشخاص الذين اعتقلوا لممارستهم حقهم في حرية التعبير السلمي عن الرأي.
واستخدم بيان الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان -التي تضم 178 منظمة من مختلف دول العالم- عبارة "مجزرة" (Massacre) لوصف فض اعتصامي رابعة والنهضة.
كما وصفت الفيدرالية ما جرى قبل عامين بأنه "تفريق مأساوي" لتجمعات سلمية, وقالت إن تلك الأحداث دشنت مرحلة كارثية في قمع الأصوات المعارضة للسلطات القائمة, على حد قولها.
وفي المقابل, أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية عن استنكار مصر الشديد للتقرير الصادر عن منظمة "هيومان رايتس ووتش", بشأن نتائج التحقيق, الذي أجرته عن فض اعتصام رابعة.
ووصف المتحدث التقرير ب"المُسيس وغير الموضوعي، ويفتقر لأدنى معايير المصداقية والحيادية", واعتبره صادرا عن جهة غير ذات صفة، ومشهود لها دوليا بالانتقائية وعدم المصداقية.
وأضاف المتحدث أن المطالبة بإجراء تحقيق دولي في إجراءات فض اعتصام رابعة مسألة تدعو إلى السخرية، "خصوصا أنها صادرة عن منظمة لم تلتفت يوما للضحايا من أبناء الجيش والشرطة, الذين يسقطون ضحايا للإرهاب في مصر".