كشفت مصادر قضائية، أن مجلس القضاء الأعلى يواجه مجموعة من العراقيل في اختيار النائب العام الجديد، خلفًا للمستشار هشام بركات، الذي اغتيل في 29يونيو الماضي، بسبب الصراعات داخل الصرح القضائي. وقال المصدر، إن السبب في تأخر اختيار النائب العام لأكثر من شهر ونصف هو تدخل البعض لاختيار شخصية بعينها لتولي المنصب، مما أدى إلى عدم استقرار مجلس القضاء الأعلى على اختيار نائب عام للبلاد، مشيرًا إلى أن المجلس لديه قائمة ترشيحات بأسماء من تتوافر فيهم شروط تولي المنصب. وأضاف أن المستشار جمال الدين عبداللطيف، رئيس مجلس القضاء الأعلى، حدد 5 أسماء لتولي منصب النائب العام، وذلك تمهيدًا لرفع 3 منهم إلى رئيس الجمهورية ليختار أحدهم ويصدر به قرارًا جمهوريًا وفقًا للدستور وقانون السلطة القضائية، إلا أن هناك حالة من الخلاف حول هذه الأسماء داخل أروقة القضاة. وأشار إلى أن هذه الأسماء التي تم اختيارها هي (المستشار عادل الشوربجى، عضو مجلس القضاء الأعلى، النائب الثانى لرئيس محكمة النقض، المستشار زكريا عبدالعزيز عثمان، النائب العام المساعد، رئيس نيابة استئناف القاهرة، المستشار هشام بدوي، الرئيس بمحكمة الاستئناف والمحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا سابقًا، المستشار محمد شيرين فهمى، الرئيس بمحكمة جنايات القاهرة، وهو القاضى الذي أصدر أحكامًا في القضايا الخاصة بجماعة الإخوان وتم انتدابه للتحقيق في عدد من القضايا الأخرى، المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل لشؤون التنمية الإدارية والتخطيط والمطالبات القضائية، والذي شغل سابقًا منصب النائب العام المساعد ورئيس المكتب الفني للنائب لعام، في عهد النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود.