دعت بعض الحركات المعتصمة أمام مجلس الوزراء، إلى مقاطعة الانتخابات فى المرحلة الثانية والثالثة، بعد اكتساح الإسلاميين للجولة الأولى. وادعت هذه الحركات -التى أكدت استمرار اعتصامها أمام مجلس الوزراء- فى بيان لها، أن الجولة الأولى من الانتخابات شابها تزوير كبير، معتبرين أن الانتخابات محاولة أخيرة من المجلس العسكرى للهروب من المحاكمات الثورية بعد فشله فى التصدى لمخطط الفلول فى تدمير الثورة. وقع على البيان، حركة البرلمان الشعبى، كلنا مينا دانيال، رابطة ثوار مصر، الجامعة القومية للعدالة والديمقراطية و6 أبريل والجبهة الديمقراطية، مؤكدين مقاطعتهم للانتخابات وتكوين "حكومة ثورية" تدير انتخابات جديدة بعد تنحى المجلس العسكرى ومحاكمة أعضائه. وطالب البيان المشترك بوضع قانون انتخاب جديد وإلغاء الغرامات المالية، على الناخبين وتوفير رقابة حقيقية على الانتخابات وتطهير وزارة الداخلية من القيادات الفاسدة، بالإضافة إلى تطهير القضاء والإعلام وإصدار قانون العزل السياسى، لكل من أفسد الحياة السياسية. كما دعا البيان، إلى مسيرة من أمام مستشفى قصر العينى مرورا بمجلسى الوزراء والشعب ووصولا إلى دار القضاء العالى لتقديم الطلبات للنائب العام والعودة مرة أخرى لمجلس الوزراء والإعتصام أمامه وعدم فض الإعتصام إلا بعد تحقيق المطالب بالكامل.