توفي مسجون سياسي، اليوم الجمعة داخل مقر احتجازه في أحد أقسام الشرطة المصرية شمال البلاد، "نتيجة الإهمال الطبي"، بحسب نجلته وحقوقيين. وفي تصريح عبر الهاتف لوكالة الأناضول، قالت نورهان حنفي، نجلة المتوفى "توفي والدي محمود حنفي اليوم الجمعة في أحد أقسام الشرطة بالإسكندرية بعد منعه من إجراء عملية قلب وإهمال طبي لصحته المتدهورة". وأشارت حنفي، أنها تحاول مع آخرين إنهاء التصريح الحكومي اللازم استخراجه لدفن والدها، الذي قالت إنه كان "معتقلاً سياسيًا". رواية نورهان، اتفق معها الناشط الحقوقي المعارض محمد أبوهريرة، وقال للأناضول "المعتقل محمود حنفي توفي بقسم شرطة الرمل (شمال الإسكندرية) نتيجة الإهمال الطبي حيث كان من المفترض إجراء عملية قلب له، الأمر الذى منعته إدارة القسم، كما منعت دخول أى علاج خاص به". وقال المركز العربي الإفريقي للحريات وحقوق الإنسان (غير حكومي) إن "المعتقل محمود حنفي توفي صباح اليوم بقسم شرطة بالإسكندرية نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، من قبل ضباط القسم ومنع أدوية القلب عنه لعدة أيامن ورفض مأمور القسم نقله للمستشفى الميري لإجراء عملية جراحية عاجلة في القلب"، وفق بيان للمركز. وحنفي، ليس الحالة الأولى لمحبوس احتياطي يتوفى داخل مقار الاحتجاز الشرطي، فبحسسب بيان للمنظمة العربية لحقوق الإنسان (دولية غير حكومية) صادر في الثاني من أغسطس/آب الجاري، يصل عدد المحتجزين الذين توفوا أو قتلوا داخل مقار الاحتجاز المصرية منذ الثالث من يوليو 2013 حتى الآن، إلى 262 محتجزا على الأقل من المحتجزين على خلفية قضايا معارضة السلطات أو قضايا جنائية على السواء، بينهم 71 شخصا خلال عام 2015. ونعى التحالف الداعم لمحمد مرسي ، حنفي البالغ من العمر 58 عاماً، والذي تم القبض عليه قبل شهر تقريبا على ذمة ارتكاب أعمال عنف (تنفيها أسرته وتعتبرها قضية سياسية). ونفي مصدر أمني، تحفظ على ذكر اسمه للأناضول، صحة ذلك، قائلا "إن هناك رعاية كاملة لكل المسجونيين، وجميعهم متهمون في قضايا جنائية وليست سياسية". وأضاف "المتهم توفي بهبوط في الدورة الدموية، وليس هناك أي تقصير من جانب جهاز الشرطة حياله ولا إهمال".