قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الاثنين، ان مسؤولين رفيعي المستوى بالدولة رفضوا قرار مجلس الوزراء القاضي بخفض رواتبهم في مسعى لتقليل الفوارق بين سلم الرواتب في الوظائف الحكومية. وأضاف العبادي في تصريحات أدلى بها في "المؤتمر الاول للتعايش بين الشباب" ببغداد أن "الخطوات التي يتخذها للإصلاح تقابل بالرفض من قبل مسؤولي الدولة". وأوضح أن المسؤولين في كل من مجلس النواب والحكومة والرئاسة رفضوا قرار الحكومة بخفض رواتبهم وشمول مساكنهم بالقطع المبرمج للكهرباء. وكان مجلس الوزراء العراقي قد قرر في 21 تموز/ يوليو الماضي تخفيض رواتب المسؤولين في الحكومة ورئاسة الجمهورية والبرلمان العراقي الى النصف. واتخذت الحكومة الخطوة في مسعى لاحتواء النقمة الشعبية على سوء الخدمات والفساد المستشري في دوائر البلاد وكذلك لتقليل الفوارق الكبيرة بين سلم الرواتب الحكومية.
وقال العبادي إن "أكبر هدر للثروات يتمثل بسوء التخطيط والتنظيم المتبع في تنفيذ المشاريع".
واكد رئيس وزراء العراق على ضرورة تفعيل تطبيق مبدأ "من أين لك هذا على الجميع(في إشارة إلى المسؤولين)، وان تقوم هيئة النزاهة(حكومية) بتشكيل فرق خاصة للتحقيق عن مصدر الاموال".
والعراق من بين أكثر دول العالم فسادا بموجب الإحصائيات السنوية الأخيرة التي أصدرتها منظمة الشفافية الدولية.
وتخرج احتجاجات على مدى الاسابيع الاخيرة في معظم محافظات البلاد احتجاجا على سوء الخدمات وخاصة تكرار انقطاع الكهرباء.
وكان العبادي، حذّر في كلمة متلفزة، أمس الأول السبت، من أن موجة الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها مختلف المحافظات بسبب تراجع الخدمات هي بمثابة "جرس إنذار" للدولة، ووجه المسؤولين في حكومته إلى العمل بسرعة لتوفير متطلبات المواطنين.
ويعاني العراق من أزمة مالية بعد تراجع أسعار بيع النفط في الأسواق العالمية، وزيادة النفقات وخصوصًا العسكرية منها، فيما توقفت المئات من المشاريع الخدمية في جميع المحافظات، وأعلنت الحكومة عجزها عن سداد نحو 7 مليارات دولار قيمة الديون المستحقة لمقاولي الشركات.
وازدادت معاناة العراقيين بسبب موجة الحر التي تشهدها البلاد، وتجاوز درجات الحرارة 50 درجة مئوية في مناطق من جنوب البلاد، في ظل انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة خلال اليوم.
وتشكو غالبية المحافظاتالعراقية من تدني ساعات تزويد التيار الكهربائي، خصوصا مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، ما دفع الأهالي لتنظيم مظاهرات تطالب السلطات المحلية والحكومة الاتحادية بتحسين الخدمات.
وأنفق العراق نحو 40 مليار دولار على مدى 12 عاما على ملف الكهرباء، لكن المحافظات لاتزال تزوَد بالطاقة الكهربائية بمعدل 12 ساعة يوميا فقط.
