بالصور.. قصور حلوان تتحول إلى أوكار للدعارة

"عين الحياة" و"الملكة خديجة" شهدا وقائع التمهيد للاحتلال البريطاني
والقضاء على الثورة العرابية فانتقمت منهما الحكومات بتدميرهما
الحى يستولى على قصر الملكة خديجة ويحوله إلى مبنى إدارى فى غفوة من وزارة "الآثار"
القصور تبحث عن منقذ وتستغيث بوزارتى الآثار والثقافة

مسلسل الإهمال الأثرى الذى تعيشه الدولة المصرية عرضه مستمر، خاصة بما نشهده من انتهاكات جسيمة بالتماثيل الأثرية والمعابد الفرعونية وآخرها المشاهد الإباحية بالأهرامات، فلم تسلم "القصور الفخمة" التى تعد من أهم المعالم التى تعبر عن الملامح الأصيلة ل "القاهرة " من ذلك الإهمال، فعلى بعد خطوات من حى حلوان والحديقة اليابانية وخلف مستشفى الصدر يقع قصر "عين الحياة" والذى يعد من أكبر وأقدم القصور فى الجمهورية حيث أنشأ عام 1895 وكان فى البداية سكناً للأميرة عين الحياة زوجة السلطان حسين كامل حفيد محمد على باشا الكبير مؤسس الأسرة العلوية فى مصر، والذى حكم مصر فى بدايات القرن الماضي.

مأساة "عين الحياة"
استطاعت " المصريون" أن تتجول داخل قصر "عين الحياة" دون عائق وكأن المكان لا يمثل شيئًا للدولة حتى لم يتم تعيين خفير للحفاظ عليه وعلى ممتلكاته بالرغم من أن القصر يمثل ثروة قومية بسبب أنه يقع على مساحة 24 فدانا ويحتوى على 360 غرفة بعدد أيام العام، فاق فى روعته أجمل القصور الفرنسية والإنجليزية والتى اشتهرت بمبانيها العالية وجدرانها المنحوتة بالزخارف والتماثيل إلا أن سور القصر المهدم والذى جعل القصر وكأنه جزًءا من الشارع، بالإضافة إلى منظر القصر الضخم فى حالته التى تشبه إلى حد كبير بيوت الأشباح التى ظهرت فى أفلام الرعب فعلى الرغم من تدهور حالة القصر وسرقة محتويات الأجزاء الأخرى إلا أنه ما زال يحمل بعضًا من لمسات الجمال الفنية.
مخدرات واغتصاب فى القصر
لم تكد تطأ أقدامنا مدخل القصر حيث وجدنا "حقن" المخدرات وفوارغ السجائر المعبئة بنبات الحشيش ملقاة على الباب الرئيسي، وعند بلوغنا غرفة الاستقبال أو بمسمى أصح "الصالون" كان حطام الأبواب والنوافذ الخشبية يزين الأرض إلى جانب ملابس فتيات ممزقة وأحذية والتى أكدت لنا صدق رواية الأهالى عن استخدام البلطجية والمجرمين القصر فى أعمال الرزيلة والاغتصاب.
خطوات واستوقفتنا زجاجات " الخمره " ملقاة داخل إحدى الغرف وكأن هذه الآثار الدالة على إهمال المسئولين وانحطاط أخلاق بعض المصريين فى ظل انتشار البلطجة بالشارع المصرى أبت إلا أن تتغلب على آثار القصر المعمارية والتى كانت شاهدة على حقبة تاريخية فى عمر الوطن لن تستطع أن تعلم عنها شيئًا سوى بالبحث فى كتب التاريخ.
وقال أحد سكان المنطقة القصر: " كان زمان تحفة معمارية حتى جلاء الإنجليز عن مصر وإعلان الجمهورية عام 1952 وبلغ الأمر مؤخرًا أن قام عدد من اللصوص بنهب محتويات القصر من التحف والأثاث الراقى التاريخى حتى جدران القصر وأبوابه والأسقف الحديدية ونوافذه المزخرفة حتى أصبح مهدمًا وتم تصوير مشاهد فى برنامج "العفاريت".
بينما تضيف الحاجة أم محمد قائلًة:" أحنا مش بنخرج من بيوتنا بعد المغرب علشان العفاريت والجن اللى ساكن فى القصر بينزلوا فى الشارع وبيئذوا الناس".
وتتابع أم محمد: " فى نفق داخل القصر ممتد إلى ركن الملك فاروق – المعروف ب"ركن حلوان" كان يستخدمه للوصول إلى القصر.
حكاية تاريخ
شهد قصر "عين الحياة" العديد من اجتماعات الحكومة فى بدايات القرن الماضى والتمهيد للاحتلال البريطانى والتخلص من الثورة العرابية، وتحول جزء من القصر الآن إلى مركز للتحاليل الطبية ومستشفى كانت فى عهد الملك فاروق كامبًا للإنجليز إلا أن مساحات كبيرة من القصر مازالت مهجورة حيث شهد القصر نحو 4 حالات قتل – بحسب رواية أحد الأهالى لنا.

المسئولون.. "ودن من طين وودن من عجين"
فى عام 2008 تقدم حارس قصر "عين الحياة"، ويدعى سامى عبد الرحمن، باتهام نائب رئيس الحى حينها على محمد على و6 آخرين بسرقة محتويات القصر، بعد أن شاهدهم يقومون بفك حديد القصر من الأسقف وسرقته وبسؤاله لهم قالوا " تعليمات رئيس الحي".
وأكد على محمد على نائب رئيس الحى الأسبق ل "المصريون" والذى يشغل حاليًا مدير لإدارة المتابعة بالحي، أنه حصل على البراءة فى القضية بعد اعتراف اللصوص على أحد المقاولين الذى كلفهم بسرقة محتوى القصر وتم حفظ القضية، مشيرًا فى الوقت ذاته إلى أن الحى أوقف ندب خفير لحماية القصر بعد تحويل تبعيته لوزارة الثقافة، ومحذرًا لنا من عدم الاقتراب من القصر لوجود عفاريت القصر من البلطجية والمسجلين.
ومن جهتها أكدت شيماء نبيل – موظفة بمركز المعلومات بحى حلوان، أن قصر عين الحياة ليس تابعًا للحى ولا يوجد أى معلومات عنه موجهًة نصيحًة لنا بقراءة كتب التاريخ وتحديدًا للدكتور عبد المنصف سالم نجم عضو لجنة حفظ التراث بحى حلوان، قائلًة: "عاوز أى معلومات خدها من كتب التاريخ لأنك مش هتلاقيها على أرض الواقع " لتصبح هذه العبارات من مسئول مركز المعلومات بالحى أبلغ دليل على وصف حالة الآثار وتاريخ المصريين.
وتضيف سناء محمود عبد الحميد، سكرتير عام الحى، أن قصر الملك فاروق – عين الحياة-، والذى يقع خلف مستشفى حلوان لم يكن تابعًا لحى حلوان، حيث إن الملك فاروق جعله هبة للأوقاف ككثير من ممتلكاته والذى استحوذ عليه مستشفى حلوان العام، مشيرة أنه لا يوجد أى نزاع بين حى حلوان وهيئة الأوقاف مثلما يردد البعض بل النزاع بين وزارة الصحة والأوقاف حيث استغلال القصر فى البداية على أنه مشرحة للمستشفى وبعد ذلك تم الاستيلاء عليه بوضع اليد من قبل مستشفى حلوان العام بالرغم من أنه هبة من الملك فاروق لهيئة الأوقاف ولا تتوفر أى معلومات تخص القصر بالحى لعدم دخوله تحت سيطرته.
ولشرح أسباب الإهمال التى أدت إلى تدمير آثار مصر الحديثة وسرقة محتويات القصر خلال الأعوام الماضية، نجحنا فى الاتصال باللواء عمر أحمد رئيس الحى السابق خلال عام 2014 والذى رفض الحديث فيما يخص القصر وما تم خلال رئاسته للحى من انتهاكات وإهمال للقصر وإنهاء ما تبقى من محتويات القصر بخلاف القضاء على الكثير من جدرانه، حيث لم يتبق بالقصر أى أثر للملك فاروق وأسرته.

قصر الملكة "خديجة"
عشرات الأمتار تفصل بين قصر "عين الحياة" و قصر "الملكة خديجة" ابنه الخديوى محمد باشا توفيق مؤسس الأسرة العلوية وشقيقة الخديوى عباس حلمى الثاني، والتى تزوجت من الأمير عباس باشا ابن محمد عبد الحليم بن محمد على باشا الكبير عام 1895 وأقامت بهذا القصر منذ بنائه 1895 – 1902 حتى أن أهدته إلى نظارة الصحة وتحول إلى مصحة للأمراض الصدرية ثم اتخذته رئاسة الحى بحلوان مقراً لها وهو الآن لا يزال تابعا لها.
ووفقًا لدراسة الدكتور عبد المنصف نجم والتى كانت تحت عنوان.. "حلوان مدينة القصور والسرايات"، فقد صممت جميع أرضيات القصر شأنها فى ذلك شأن قصور القرن التاسع عشر بشكل مستوى مغطى بخشب الباركيه إلا أنه تم استبداله ببلاطات حديثة خاصة بعد تحويل القصر إلى مستشفى للأمراض الجلدية، ومنها إلى الإهمال بعد أن أسند إلى إدارة حى حلوان حتى الآن.

آثار خاوية
تجولت "المصريون" داخل القصر والذى بدا خاويًا من جميع محتوياته الأثرية إلى جانب قيام شركة المقاولون العرب بأعمال ترميم القصر لتحويله إلى مبنى إدارى تابع لحى حلوان لتصبح هذه نهايته بدلًا من ضمه إلى وزارة الآثار حيث يعود عمر القصر إلى نحو 120 عامًا حيث أنشئ عام 1895- بحسب دراسات تاريخية.
وأكدت شيماء نبيل مسئولة مركز المعلومات، أنه تم نقل جميع الآثار فى قصر الملكة خديجة إلى متحف الفن الإسلامى وسيتم تحويل القصر إلى مبنى إدارى تابع للحى بعد انتهاء أعمال الترميم من قبل شركة "المقاولون العرب" والتى استلمت القصر قبل أكثر من 5 أعوام لترميمه ولم تنته حتى الآن.
والتقطت عدسة "المصريون" صورًا للقصر الذى كانت تقطن به الملكة خديجة شقيقة الملك فاروق والذى يقبع خلف رئاسة حى حلوان، حيث قال أحد العاملين بالموقع: إن القصر الآن تحت الإنشاء والترميم من قبل شركة المقاولون العرب منذ عام 2010 حتى الآن، مضيفا أن الشركة تتولى تامين القصر ولا يوجد أى تدخل من قبل الحى سوى المتابعة فقط.
ولا يزال الإهمال يضرب الآثار المصرية الحديثة والشاهدة على حقبة تاريخية مهمة ليصبح لسان حال المسئولين "مش تبعنا يا أستاذ روح الجهة الفلانية " واقعًا تأبى الحكومات المتعاقبة أن تغيره أو تحدث تعديلًا فيه لإنقاذ تاريخ وطن عانى بحضارته على مر العصور فهل تنجح شكوات وعبرات التاريخ والأهالى فى تحرك المسئولين؟ سؤال نطرحه فهل من مجيب؟!!جهاز التنسيق الإداري: "الحكومة السابقة رفضت الضبطية القضائية على القصور".
"الآثار" تتنصل من القصور وترمى الكرة بملعب "الثقافة"
من جانبه نفى الدكتور يوسف خليفة رئيس قطاع الآثار ورئيس هيئة المضبوطات الأثرية، علاقة وزارة الآثار بقصر عين الحياة وقصر الملكة خديجة، موضحًا أن هذه القصور غير مسجلة بوزارة الآثار وإنما هى تابعة لجهاز التنسيق الحضارى التابع لوزارة الثقافة، وأن وزارة الآثار غير معنية للاهتمام بما يحدث بها من انتهاك لممتلكاتها أو جرائم بداخلها.
قال سمير غريب رئيس جهاز التنسيق الحضارى السابق فى تصريح خاص ل"المصريون"، أن جهاز التنسيق الحضارى هو المسئول عن قصر"عين الحياة" وغيرها من القصور غير المسجلة والتى تقع تحت طائلة واهتمام المحافظة التابعة لها والإدارة الخاصة بالمبانى التاريخية حيث إن هناك لجانا مشكلة للاهتمام بهذه القصور، مؤكدًا أن الجهاز ليس لديه قوة تنفيذية فقانون الجهاز 117 لسنة 2008 تعمدت فيه وزارة الإسكان فى هذا الوقت والمهيمنة على صياغة القانون تهميش الجهاز.
وقد طالب غريب، من قبل بتطبيق الضبطية القضائية على هذه القصور لكن هذا الطلب قوبل بالرفض وكان الغرض من هذا الطلب أن يتم إرسال مهندس ليقوم بعمل محضر لمن قام بأى اعتداء على هذه القصور ولكن قوبل بالرفض التام، وكأن الدولة ندمت على إنشاء هذا الجهاز لأنها لم تعط الجهاز أى دعم وتركته دون قوة، مؤكدًا، أنه رغم ضعف القانون الذى يستند إليه الجهاز إلا أن رئيس الحكومة لا يطبق القانون.
شاهد الصور..