مصادر مطلعة: المجلس العسكرى قلقا من منح الجنزورى صلاحيات رئيس الجمهورية

قبيل أداء حكومة الجنزورى اليمين الدستورية أمام المجلس العسكرى أمس أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوماً بقانون رقم 136 لسنة 2011، فوّض فيه «رئيس مجلس الوزراء مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية وفقاً للقوانين واللوائح
، من دون اختصاصات رئيس الجمهورية الواردة في قوانين القوات المسلحة والهيئات القضائية».
لكن ما لم يظهر على السطح، هو أن هذا المرسوم كان السبب الرئيسي في تأجيل إعلان حكومة الجنزوري إلى هذا الوقت.
وقالت مصادر مطلعة لصحيفة الأخبار اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس إن المجلس العسكري، كان مرتبكاً، طيلة اليومين الماضيين من منح الجنزوري صلاحيات رئيس الجمهورية، «لأن المجلس العسكري الذي كلف الجنزوري المقرب منه، بتأليف الحكومة، لا يريد منح رئيس وزراء آخر هذه الصلاحيات، في المستقبل».
وأضافت: ربما هذا كان المبرّر الرئيسي للقاء تم قبل يومين بين رئيس الحكومة الجديد وعضو المجلس العسكري اللواء ممدوح شاهين، دار حول هذه المسألة، وحاول خلاله المجلس العسكري، عبر شاهين، إقناع الجنزوري بأن يكتفي بإصدار المجلس مرسوماً بقرار «مؤقت»، لا بقانون «دائم»، حتى لا تذهب كل السلطات، حسبما تقول المصادر إلى رئيس وزراء لا يرضى عنه المجلس العسكري الحاكم للبلاد.
الجنزوري، في اللقاء المذكور، رفض طرح عضو المجلس العسكري، وأصر على أن يكون نقل الصلاحيات له، بموجب مرسوم بقانون، لا بقرار، وهو ما وافق عليه المجلس العسكري في النهاية بإصداره المرسوم بقانون. هذا المرسوم يعطي صلاحيات مشروطة للجنزوري، وهي أقرب إلى القرار، «لأنها تفويض»، ولم يجر المجلس العسكري تعديلاً على الإعلان الدستوري، كما أُعلن قبل أيام.
وأشارت الصحيفة إلى أن صلاحيات الجنزوري تبدو "هشة"، وهي من الأصل صلاحيات المجلس العسكري تنازل عنها شكلاً للجنزوري، بيد أنه يمكنه أن يمارسها حتى في وجود رئيس الحكومة الجديد.
ويؤكد عصام الإسلامبولي المحامى بالنقض والفقيه الدستورى وجهة النظر هذه، ويفسر بأن «المرسوم بقانون أقل في الترتيب القانوني من الإعلان الدستوري، والمرسوم بقانون يُفوِّض رئيس الحكومة بعض صلاحيات المجلس العسكري، في الإعلان الدستوري، والمفوض له الحق في أن يسحب تفويضه في أي وقت عنها للمفوض إليه، حتى إن كان هناك تفويض، ويمكنه أيضاً أن يسحب تفويضه في أي وقت».