السودان تعيد محاكمة 101 صياد مصري بتهمة "التجسس"

قال سامي غبن، محامي النقابة المستقلة للصيادين بمدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، شمالي مصر، إن "رئيس النيابة العليا بالسودان، قرر إعادة محاكمة 101 صياد مصري محتجز لدى السلطات السودانية، الخميس المقبل، بتهمة التجسس واختراق المياه الإقليمية".
وأضاف "غبن" للأناضول أن "السلطات السودانية كانت قد ألقت القبض على 101 صياد أثناء توجههم لدولة إريتريا للصيد في إبريل/نيسان الماضي بتهمة التجسس واختراق المياه الإقليمية، وأقرت غرامة 5 آلاف جنيه، والحبس 6 أشهر لكل صياد".
وأشار "غبن" إلى أنه "بعد تدخل جهات سيادية تقرر الإفراج عن الصيادين؛ إلا أنه أثناء عودتهم إلى مصر تم التحفظ عليهم مجددا وإعادة محاكمتهم"
وتابع غبن أنه "تم عقد اجتماع الأحد الماضي ضم أعضاء نقابة الصيادين، والسفير بدر عبدالعاطي، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية (المصرية)؛ لمناقشة آخر التطورات التي وصلت إليها القنصلية المصرية في السودان، في أزمة الصيادين المصريين المحتجزين لديها".
وأوضح أن الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، أصدر قرارا بتشكيل لجنة تتبنى أزمة الصيادين، والتطوع في الدفاع عنهم أمام المحاكم السودانية، بجانب التواصل مع نقيب المحاميين السودانيين للتنسيق معه.
وقال محامي النقابة المستقلة، أنه يوم إخلاء سبيل الصيادين، أمر وكيل النيابة السوداني بشطب الدعوى في مواجهة 100 صياد، واستمرار حبس صياد واحد كان بحوزته كاميرا، صوّر بها واقعة القبض عليهم، وبناء على القرار أخلوا سبيل الصيادين المفرج عنهم، إلا أنه وفي نفس اليوم قام الممثل القانوني لقاعدة بورسودان البحرية بالطعن على قرار شطب الدعوى أمام رئيس النيابة، واتهم الصيادين المصريين بالتجسس والتخابر وتصوير منشآت عسكرية، ممنوع الاقتراب منها أو تصويرها.
من ناحية أخرى قرر المهندس حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية صرف مبلغ 415 ألف جنيها ل 79 أسرة من أسر الصيادين وذلك بواقع 5000 جنية لكل أسرة بعد أن تم استيفاء كافة مستندات الصرف للأسر، من خلال البحث الميداني للجنة التضامن الاجتماعي بالمحافظة.