رسميا.."المركزى للمحاسبات" يطعن على قانون عزل "جنينة"

قرر الجهاز المركزى للمحاسبات، الطعن رسميا على قانون إقالة رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة، الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى منتصف الشهر الحالى، حيث تقدم محامو الجهاز، اليوم، بمذكرة لمحكمة القضاء الإدارى، التى تنظر الدعوى القضائية المطالبة بعزل المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز، دفعوا فيها بعدم دستورية ذلك القرار بقانون.
وتضمنت مذكرة الجهاز، المطالبة بإحالة القانون للمحكمة الدستورية للفصل فى مدى دستوريته، مع وقف الدعوى المنظورة أمام محكمة القضاء الإدارى، والتى تطالب بعزل «جنينة» تعليقيا لحين الفصل فى دستورية ذلك القانون.
ودفعت المذكرة بعدم انطباق قانون إقالة رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة، على رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، نظرا لأن المادة 20 من قانون الجهاز تنص على عدم قابلية رئيسه للعزل، مؤكدة أن علاقة هذه المادة بالقانون 89 لسنة 2015، هى علاقة نص فى القانون الخاص بالعام.
وأكدت المذكرة مخالفة ذلك القانون للمادة 215 من الدستور السارى، التى تستوجب أخذ رأى الجهاز بمشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها ، فيما خالف القانون بحسب المذكرة المادة 224 من الدستور، التى تنص على أن جميع القوانين واللوائح التى كانت سارية قبل صدور الدستور الحالى تظل سارية ولا يمسها أى تعديل أو إلغاء إلا وفقا للقواعد والإجراءات المحددة فى الدستور نفسه.
ومن جانبها ،قررت المحكمة برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن تأجيل الدعوى المقامة من الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية وآخرين إلى 13 أكتوبر المقبل.