سر استبعاد 46 من المخابرات العامة

عسكريون يكشفون:

كشف خبراء عسكريون، عن السر وراء استبعاد عدد من العاملين بجهاز المخابرات العامة، مشيرين إلى أن ذلك يأتى ضمن عملية التطهير فى الجهاز بعد أن أثبت بعض القيادات فشلها فى التعامل مع الأحداث الجارية فى مصر من العمليات الإرهابية والاغتيال والتفجيرات، موضحين أن جهاز المخابرات يعتمد عليه الرئيس بشكل كامل فى تقديم المعلومات ويساعده فى اتخاذ القرارات ووضع رؤية متكاملة حول واقعة معينة.
ونشرت الجريدة الرسمية، قرارًا جمهوريًا للرئيس عبدالفتاح السيسي، بنقل 19 موظفًا من العاملين بالمخابرات العامة، إلى عدد من الوزارات, وتضمن القرار فى مادته الثانية، نقل 6 من العاملين فى المخابرات بالوظائف المهنية، و4 من العاملين فى وظائف معاونى خدمة، إلى عدد من الوزارات، على أن يعمل بالقرار اعتبارا من 1 أغسطس المقبل.
وفى السابق خرج الرئيس عبد الفتاح السيسى فى شهر يوليو 2015، بإحالة 11 من ضباط جهاز المخابرات العامة للتقاعد, وعلل القرار بأنه كان تنفيذًا لطلبات تقدم بها جلهم, وأن تسعة من الضباط الأحد عشر أحيلوا إلى "المعاش" بناء على رغبتهم.
أما الاثنان الآخران, وهما على محمد خير الدين الدناصورى وعادل أحمد محمد إسماعيل, فورد فى القرار الجمهورى أنهما أحيلا للتقاعد بسبب وضعهما الصحى الذى لا يساعدهما على الاستمرار فى العمل.
وكان السيسى عُيِّن اللواء محمد فريد التهامى رئيس المخابرات العامة فى يوليو 2013 وبعد أكثر من عام على توليه المنصب تم التقاعد.
ففى فبراير 2015 أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارًا برقم 53 لسنة 2015، نقل محمد منصور محمد هليل، موظف بالدرجة الأولى بمجموعة الوظائف التخصصية، من المخابرات العامة، إلى وزارة الاستثمار، ونقل اثنين آخرين بالمخابرات إلى وزارتى الاتصالات والكهرباء على أن يتم العمل به من 1 فبراير الجاري.
وفى يناير 2014، أصدر الرئيس المؤقت عدلى منصور قرارًا جمهوريًا بنقل 6 من الموظفين العاملين بجهاز المخابرات العامة، بوظائف متوسطة فنية وكتابية إلى جهات أخرى.
كما أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأكتوبر الماضي، قرارًا جمهوريًا برقم "365" لسنة 2014 بنقل سبعة موظفين من المخابرات إلى وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة الجيزة، ووزارة الكهرباء والثقافة، والصناعة ومحافظتى القليوبية والإسكندرية.
وقال اللواء أركان حرب صادق عبد الواحد، الخبير العسكرى ومستشار أكاديمية ناصر العسكرية, إنه لا أحد يعرف ما يدور داخل الجهاز المخابرات، حيث إنه من الصعب أن ينجم أحد عن ما يحدث هناك.
وأضاف ل "المصريون ", أنّ "هذا الأمر يعنى أن السيسى أقدم على تطهير الجهاز من قيادات المخابرات الحالية، لأن ذلك قرار طبيعى للغاية, ولن يُحدث ضجة وقلقاً داخل الجهاز"، معتبرًا أن "هناك قيادات قدرتها أقل على التعامل مع ما يحدث فى مصر وأن عمليات الاغتيال والتفجيرات أوضحت على وجود ضباط غير قادرين على التعامل مع الموقف".
وأكد الخبير العسكرى, أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يعتمد على المخابرات فى تقديم تقارير معلوماتية تساعده فى اتخاذ القرارات ووضع رؤية متكاملة حول واقعة معيّنة أو عند دراسة موقف, موضحًا أن السيسى شعر خلال عهد ه، بأن تقديرات المواقف التى وصلت إليه من المخابرات، ثبت فشلها.
وقال اللواء محيى نوح، الخبير العسكرى, إن حركة التنقلات لعدد من العاملين بجهاز المخابرات العامة فى الوظائف الكتابية والفنية إلى وزارات أخرى، هو قرار طبيعى للغاية ولا يستدعى القلق على كل حال.
وأوضح ل "المصريون ", أن جهاز المخابرات العامة يقرر كل فترة الاستغناء عن عدد من العاملين، ويحددهم، وحتى يتم النقل يستلزم بطبيعة الحال قراراً من رئيس الجمهورية، وبعد أن يصدر الرئيس قراره ينشر بالجريدة الرسمية، مؤكدًا أن النقل يتم وفقًا لترشيحات قيادات الجهاز، والرئيس يعطى الإشارة بالتصديق.
وقبل هذه الإحالة أطاح السيسى ب11 ضابطًا من جهاز المخابرات العامة دفعة واحدة، يوم خرج يحيى حامد القيادى الإخوانى ووزير الاستثمار الأسبق فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى ليتحدث فى تصريحات إعلامية أن أطرافا من داخل النظام الحالى تتواصل مع جماعة الإخوان المسلمين، وذكر أن من بينها ضباط فى المخابرات العامة، وهو ما قد يربط البعض بينه وبين إطاحة السيسي، وكما يبدو أن الجهاز سيواصل التغريد فى خط خارج سرب نظام السيسى لفترات قادمة، ومعه ستستمر حملة السيسى على الجهاز لتطويعه وكسب ولائه، وربما تعاد هيكلته على يد كوادر المخابرات .