حملات أمنية واعتقالات ضد صحفيين ومواقع إخبارية

رغم تطمينات محلب من المادة 33

أقسم المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أن الصحافة غير مستهدفة في قانون الإرهاب الجديد وتحديدًا المادة 33، وذلك بعدما أبدى العديد من الصحفيين ممثلين في نقابة الصحفيين، تخوفهم من قانون الإرهاب الجديد الذي وصفوه بالمقيد للحريات، وإرهاب للصحفيين.
حاول محلب احتواء غضب الصحفيين وإيجاد نقطة مشتركة خلال اجتماعه مع مجلس النقابة بقيادة نقيب الصحفيين يحيي قلاش وعدد من رؤساء تحرير الصحف بالتلويح بتعديل المادة 33 وإلغاء نص الحبس مع الإبقاء على الغرامة.
وقد لاقت تلك المحاولة رفضًا من جانب الصحفيين، حيث أكد خالد البلشي، مقرر لجنة الحريات، رفض مجلس النقابة إدخال أي تعديل على المادة 33، مطالبًا بضرورة إلغائها.
ويبدو أن تخوف الصحفيين من قانون قد أتى ثماره وتحقق وذلك على عكس قسم محلب بعدم استهداف الصحفيين.
فقد اقتحمت قوات الأمن شبكة يقين الإخباري، وصادرت المعدات الموجودة بالمقر جميعها، واعتقلت مدير الشبكة يحيي خلف.
وواصلت قوات الأمن حملتها الأمنية واعتقلت نقيب الصحفيين الإلكترونيين أبو بكر خلاف، وفي تصريحات صحفية قال رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، إن خلاف يواجه اتهامات بانتمائه لجماعة الإخوان.
وفي السياق ذاته، نشرت جريدة الأخبار القومية عددًا ممن سمتها مواقع موالية لجماعة الإخوان ومنها موقع رصد الإخباري، وموقع مصر العربية.
وأكد الكاتب الصحفي بشير العدل، مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، أن اللجنة مقتنعة تمامًا بعدم قبول أي شيء يستهدف الصحفيين ويكبل الحريات يقضى إلى حبس صحفي، واصفًا الحالة الذي تمر بها مهنة الصحافة مع الدولة حاليًا بأنها مثل لعبة القط مع الفأر، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة مراعاة الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة.
ورأى مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة ل"المصريون" أن الدولة تبرر ما تفعله الآن من منطلق الفترة العصيبة والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وهو ما يتطلب وضع ضوابط تضبط حالة عدم الانضباط وعدم المهنية من جانب بعض وسائل الإعلام، مستشهدًا بتقرير أخبار اليوم والذي صنف فيه بعض المواقع الإخبارية بالداعمة للإرهاب، مطالبًا الصحفيين بضرورة تفويت الفرصة على أجهزة الدولة لاستغلال تلك الأحداث التي تمر بها مصر لتكبيل الحريات وقصف الأقلام والتنكيل بالصحفيين، وتصيد المقار الإخبارية، واقتحامها تحت زعم تهديد الأمن والسلم الاجتماعي، كما ينبغي على نقابة الصحفيين ضبط الإيقاع الصحفي.
وعن دور نقابة الصحفيين خلال تلك الأزمة، وصف العدل أداء نقابة الصحفيين بال"متخاذل والضعيف" وليس لها عمل حقيقي، مؤكدًا نفتقد إلى الأداء النقابي الجماعي الجيد، مشيرًا إلى أنها تقوم على دور فردى ينشط به بعض أعضاء مجلس النقابة.
كما لفت إلى مجلس الأعلى الصحافة حيث وصفه ب"العقيم"، مطالبًا بإلغاء المجلس بعد أن أصبح أداؤه غير مجدٍ ولا فعّال في تشريع القوانين الحامية لمهنة الصحافة.
وكانت الحكومة قد أثارت الجدل بعد إقرارها قانون الإرهاب الجديد تضمنت فيه مادة 33 والذي اعتبر بأنه موجه لإرهاب الصحفيين، وقد نالت المادة 33 استهجانًا ورفضًا من جانب الصحفيين، والتي نصت على أن "يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين، كل مَن تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة في هذا الشأن".
وقال سكرتير عام النقابة، جمال عبدالرحيم، إن النقابة تطالب منذ سنوات بإصدار قانون حرية تداول المعلومات، إلا أن الإعلان عن إعداد مسودة نهائية لهذا المشروع بعيدًا عن النقابة، ودون أن تكون طرفًا أساسيًا في وضعه، يمثل جريمة؛ لأن الصحفيين هم المعنيون بالأمر في المقام الأول.
وتابع: "على الرغم من احتياجنا لهذا القانون الذي يعطي الصحفي الحقوق كافة للحصول على المعلومات بسهولة، فإن الحكومة تبدو كأنها تريد إصدار قانون لحجب المعلومات عن الإعلاميين، وتكميم الأفواه، ومحاربة الحريات".
ووصفت نقابة الصحفيين الإعلان عن إعداد مسودة نهائية لمشروع القانون بعيدًا عن النقابة بالجريمة، مضيفة أنه في حالة موافقة مجلس الوزراء على المسودة، فإن ذلك سيمثل مخالفة دستورية لنص المادة (77)، التي تؤكد ضرورة أخذ رأى النقابات المهنية، ومنها (الصحفيين) في مشروعات القوانين المتعلقة بالمهنة، مهددة باتخاذ أدوات تصعيدية واللجوء إلى القضاء والطعن على دستورية القانون حال إقراره وتطبيقه على أي صحفي.