نالت المادة 33 مشروع قانون "مكافحة الارهاب"، استهجان ورفض العديد من الصحفيين نصت الماده علي ان "يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين، كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة في هذا الشأن"، اكد اعضاء بمجلس النقابه أنها تُعد جريمة في حق الصحفيين، وجاءت لتكون ذريعه لتقييد حرية الصحافة، وتٌكبل الصحفيين، وستحجب الحقيقة عن الشعب، موضحين انها خالفت صحيح الدستور، كما انها ستعيد أوضاع الصحافة الي قرون للخلف. قال اسامة داود عضو مجلس بة الصحفيين، ان المادة 33 من مشروع قانون مكافحة الارهاب تُعد جريمة في حق الصحفيين، متابعا :" لاول مرة قانون يخترق الدستور". واضاف داود في تصريح ل "بوابة الوفد"، اليوم الاحد، ان هذا القانون سيؤدي الي زيادة وتيرة الارهاب وليس الحد منه، كما انه جاء ضد الحريات وسيعيد الصحافة المصرية الي قرون للخلف. واشار "داود"، الي انه في حالة تنفيذ المادة 33 سيكون مواكبة لجريمة الارهاب ذاتها، متسائلا :" كيف للصحف والصحفيين ان يتنظروا البيانات الرسمية والجهات المعنية التي تؤخر وتؤجل اصدار المعلومات". أوضح أبو السعود محمد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، ان المادة جاءت مطاطة ومخالفة لصحيح الدستور، مشددا علي ضرورة توفير المعلومات من مصادرها الرسمية. وأضاف "محمد"، في تصريح ل "بوابة الوفد"، ان الصحفي يعتمد في اخباره علي المعلومات المُجهلة فقط حينما تتقاعس الجهات المعنية في نشر وتوضيح المعلومات الصحيحة عن الاحداث والوقائع، مضيفًا ان البيانات الرسمية تاخد فترات طويلة قد تصل الي ايام لكي تُنشر. وطالب " عضومجلس نقابة الصحفيين"، بضرورة إنشاء جهاز اعلامي حكومي قادر علي اتاحة المعلومات بشكل سريع وقادرة علي مواكبة الاحداث، مشيرًا الي ان اجهزة الدولة لا تمتلك كوادر اعلامية تستطيع تفهم طبيعة المرحلة وتقديم المعلومات في الاوقات المناسبة. ورفض بشير العدل، مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، اصدار اي قوانين تنُص علي حبس الصحفيين في قضايا النشر وتكبت حرية الصحافة، متابعًا:" لا يمكن لنا ان نتقبل اي قوانين تصدر تٌحجم حرية الصحفي في تناول ونشر المعلومة ". وأضاف " العدل"، في تصريح ل "بوابة الوفد"، ان المادة 33 من مشروع قانون مكافحة الارهاب، جاءت لتكون ذريعة لتًقيد حرية الرأي والتعبير وعدم وصول الحقيقة الي المجتمع، قائلا :" من حق المجتمع ان يحصل علي الحقيقة كاملة خاصة وان مهنة الصحافة ملك للشعب". وتسائل " مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة"، كيف ان يكون هناك قانون لحبس الصحفي في قضايا النشر التي تُخالف الجهات المعنية في حين ان تلك الجهات لا تمد الصحفيين بالمعلومات المطلوبة.
