شركات كبرى تستعد لمغادرة كتالونيا حال الانفصال عن إسبانيا‎

صحيفة:

أثارت التحركات السياسية المتعلقة بانفصال كاتالونيا، تخوف عدد من الشركات الكبرى في الإقليم الغني الواقع شرقي إسبانيا، والذي يشهد تحركًا سياسيًا يطرح فكرة الانفصال.
وبحسب مصادر رسمية تحدث لصحيفة ABC الإسبانية، فإن عددًا من الشركات الكبرى، باتت مستعدة لمغادرة كاتالونيا حال إعلان انفصالها.
وأضافت الصحيفة، أن الشركات أبلغت الحكومة بذلك خصوصًا مع تسهيلات قانونية قدمتها الحكومة الإسبانية تضمنها قانون الشركات الجديد الذي دخل حيز التنفيذ 26 مايو/أيار الماضي.
وحتى الآن، كان على الشركات التي تريد تغيير مقرها الاجتماعي أن تعقد اجتماعًا للمساهمين للموافقة على التدبير، إذا كان المقر الجديد خارج البلدية، ومع القانون الجديد سيتم اتخاذ القرار من جانب واحد دون أي تشاور.
ويسمح القانون الجديد لمجلس إدارة أي شركة كبيرة بالموافقة على تغيير مقر الشركة إلى أي مكان في إسبانيا دون استشارة المساهمين.
وتم هذا التغيير التشريعي تحت ضغط من بعض الشركات الكتالانية الكبرى التي ترفض فكرة الاستقلال، والتي أكدت رغبتها في نقل مقرها إلى مدريد، قبل احتمال استقلال كاتالونيا، وذلك بحسب صحيفة ABC، كما يمكن للشركات تجنب تمرد المساهمين في حالة كانوا أكثر موالاة لاستقلال كتالونيا.
ونقلت الصحيفة عن محافظ بنك إسبانيا، لويس ماريا ليندي، قوله إن القطاع المالي هو الأكثر قلقًا حول انفصال كاتالونيا، حيث يتضرر من الانفصال البنوك الكتالونية حينما يفقدون دعم السيولة من البنك المركزي الأوروبي، كما أن مجموعة من الشركات الكبيرة قد كلفت خبراء بإنجاز تقارير عن السيناريوهات المحتملة إذا استقلت كاتالونيا.
وأعلن حزب التقارب الديمقراطي الكاتالاني CDC الحاكم في إقليم كاتالونيا، برئاسة ارتورو ماس، رئيس حكومة الإقليم في 16 يوليو/تموز الجاري، تحالفًا جديدًا مع حزب اليسار الجمهوري الكاتلاني ERC، يعتمد خريطة طريق للانفصال "من جانب واحد" (ولو بدون موافقة الحكومة الإسبانية) في إعادة لمحاولة الانفصال الراديكالية التي عرفتها إسبانيا عدة مرات كان آخرها عام 1934.