فلسطين: وفاة ياسر عرفات مازالت قيد التحقيق

قالت اللجنة الوطنية للتحقيق في وفاة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، إنها "كانت وما زالت وستستمر في عملها المهني الخالص في عملية التحقيق، بصرف النظر عن أي تحقيقات أو إجراءات قانونية أخرى تجري خارج اللجنة، أو أي قرارات قضائية في دول أخرى"، حسب بيان لها.
وأصدرت اللجنة بياناً نقلته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) مساء اليوم الأربعاء، تعقيباً على ما أوردته وسائل الإعلام بخصوص قرار النيابة العامة في مقاطعة نانتير الفرنسية، القاضي بوقف التحقيق في ملابسات القضية التي رفعتها السيدة سهى عرفات، بشأن تعرض زوجها الرئيس الراحل عرفات للاغتيال بواسطة السم، وقرار النيابة النهائي بعدم متابعة التحقيق دون تقديم لائحة اتهام.
وأكد البيان أن عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في القضية "يخضع للقانون والسيادة الفلسطينية، وأن قرار النيابة العامة الفرنسية في مقاطعة نانتير يعني تحديدا النظر في القضية التي رفعتها السيدة سهى عرفات بصفتها صاحبة الولاية في القضية وفق القانون الفرنسي، ولا يعني ذلك إعفاءها من تقديم ما لديها بشأن هذه القضية وملابساتها على قاعدة التعاون في معرفة الحقيقة".
وأوضحت اللجنة الوطنية، أنها "استعانت بخبرات فنية من عدة دول لمعرفة أو استخلاص أو العثور على أي مؤشرات حول أسباب وفاة عرفات"، ولا تزال مستمرة في عملها فيما يخص النتائج بكل شفافية مع الرأي العام، وستضع أي معلومات جديدة عن نتائج تحقيقاتها أمام المجتمع الفلسطيني والعربي حال توفرها، مؤكدةً أن مساعيها في هذا الاتجاه لم ولن تتوقف قبل معرفة الحقيقة، بحسب البيان.
وأعلنت النيابة العامة في نانتير (الضاحية الفرنسية) أمس الثلاثاء، أن "لا وجه حق للدعوى المرفوعة في قضية تعرض الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات للاغتيال بواسطة السم كما تؤكد أرملته".
وأعطت النيابة العامة "قرارا نهائيا يقضى بعدم وجود وجه حق لهذه الدعوى حيث لم يصدر أي اتهام في إطارها".
وتوفي عرفات في 11 نوفمبر 2004، عن عمر يناهز 75 عاما، في مستشفى عسكري في ضواحي باريس، إثر تدهور سريع في صحته لم تتضح خلفياته، وكلّف ثلاثة قضاة في نانتير القيام بالتحقيق منذ أغسطس 2012، بناءً على دعوى تقدمت بها سهى عرفات أرملة الزعيم الفلسطيني ضد مجهول، بعد العثور على مادة بولونيوم-210 المشعة العالية السمية في أغراض شخصية تعود للراحل عرفات.