تأجيل محاكمة 101 مصريًا متهمون ب«التجسس»

في السودان

أجلت محكمة سودانية اليوم الأربعاء، محاكمة 101 صيادًا مصريًا، من مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية محتجزين منذ أبريل الماضي، إلى الثلاثاء المقبل، وذلك على خلفية اتهامهم ب"التجسس واختراق المياه، أثناء قيامهم بالصيد في السودان"، وفقًا لطه الشريدي، رئيس النقابة المستقلة للصيادين في مصر.
وقالت وزارة الخارجية المصرية اليوم، إنها تتابع قضية 101 صيادًا مصريًا، المحتجزين في السودان، عبر سفارة بلادها في الخرطوم.
وأفاد المتحدث باسم الوزارة السفير بدر عبد العاطي، في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه، أن القنصلية العامة فى بورسودان، تتابع المسار القانونى للقضية من خلال المحامي الموكل بالدفاع عن الصيادين.
بينما أفاد سفير السودان لدى القاهرة، عبد المحمود عبد الحليم، أن "توجيه اتهامات بالتجسس ضد الصيادين المصريين، أمر غير وارد".
ووصف الشريدي، القضية ب"المسيسة"، لافتًا أن "الصحف السودانية أشارت إلى اشتراط السلطات السودانية إطلاق سراح 24 سودانيًا محتجزين فى سجون المنيا الجديدة، والوادى الجديد، وأسوان، للإفراج عن الصيادين المصريين"، وأضاف الشريدي، أن الأيام المقبلة ستشهد تحركات من قبل أعضاء النقابة، وجهات عدة للضغط من أجل الإفراج عن الصيادين.
بدوره أكد سامى غبن، محامى الصيادين فى تصريح خاص للأناضول، "أن الصيادين في تعداد المخطوفين منذ القبض عليهم من قبل البحرية السودانية، وعند تقديمهم إلى محكمة أول درجة حصلوا على أحكام بالحبس من شهر إلى 6 شهور، مع غرامة 5 آلاف جنيه سودانى ومصادرة القوارب".
وتابع غبن، "وخلال استئناف الأحكام، نُدب محام عن طريق السفارة، وحصلوا جميعًا على براءة من الاتهامات، لكن السلطات السودانية لفقت تهم تصوير منشآت عسكرية للصيادين، وقدمتهم للمحاكمة من جديد"، بحسب تعبيره.