تقرير حقوقى مروع قرأته يوم أمس 22/7/2015، يتعلق بعدد الأطفال المعتقلين فى مصر ملخصه يقول: "يقدر عدد الأطفال الذين تم اعتقالهم منذ أحداث 30 يونيو 2013 وحتى نهاية مايو 2015 بأكثر من 3200 طفل تحت سن 18 عامًا جلهم تعرضوا للتعذيب والضرب المبرح بداخل مراكز الاحتجاز المختلفة". التفاصيل تقول بالنص: "صدر الفريق العامل المعنى بالاعتقال التعسفى بالأممالمتحدة قراره رقم17/2015 والخاص بالاعتقالات التى تقوم بها السلطات الأمنية المصرية بحق الأطفال والذى أشار فيه إلى أن الاعتقال التعسفى للأطفال فى مصر أصبح منهجيًا وواسع الانتشار.
جاء هذا فى إطار نظر فريق الاعتقال التعسفى للشكوى التى قدمتها الكرامة بخصوص قضية اعتقال الطفل أحمد طه البالغ من العمر 16 سنة. وجاء هذا القرار إثر النداء العاجل الذى رفعته الكرامة إلى الأممالمتحدة فى 8 يناير 2015.
وخلص القرار بعد اطلاع فريق الاعتقال التعسفى بالأممالمتحدة على قضية هذا القاصر وقضايا أخرى مماثلة ونظرت فى ردود الحكومة المصرية على هذه القضايا، أن "الاعتقال التعسفى لأشخاص قاصرين ممارسة نظامية واسعة الانتشار" وطالب السلطات المصرية "بالإفراج عنه وتعويضه بما يتناسب وحجم الضرر الذى لحقه".
- القرار يعتبر القرار الأول من نوعه الذى يصدر بخصوص منهجية اعتقال الأطفال فى مصر منذ أحداث 30 يونيو 2013 وحتى الآن، وقد سبقه تبنى المقرر الخاص المعنى بالتعذيب فى تقريره المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان بالأممالمتحدة الإشارة إلى واقعة اغتصاب عدد من الأطفال بداخل مقر اعتقالهم بسجن الأطفال بكوم الدكة بالإسكندرية سبق وان قدمتها الكرامة أيضًا.
- يقدر عدد الأطفال الذين تم اعتقالهم منذ أحداث 30 يونيو 2013 وحتى نهاية مايو 2015 بأكثر من 3200 طفل تحت سن 18 عامًا، مازال أكثر من 800 منهم معتقلاً جلهم تعرضوا للتعذيب والضرب المبرح بداخل مراكز الاحتجاز المختلفة.
- أماكن احتجاز الأطفال فى مصر مخالفة للمعايير الدولية بل معايير احتجاز الأطفال فى القانون المصرى ذاته.
- وزارة الداخلية هى المسئولة عن أماكن احتجاز الأطفال فى مصر بالمخالفة لقانون الطفل والذى يجعل وزارة التضامن الاجتماعى هى المسئولة عن تسيير وإدارة والتعامل مع الأطفال المحتجزين فى أماكن الاحتجاز.
- معسكر الأمن المركزى ببنها والذى يتم التعامل معه باعتباره مكانًا لاحتجاز واعتقال الأطفال قدر عدد الأطفال المحتجزين فيه بأكثر من 300 طفل يتم منع الزيارة عنهم وتتم معاملتهم معاملة سيئة تصل للتعذيب البدنى والعنف الجنسي.
- النيابة العامة خالفت قانون الطفل مخالفة صارخة وقامت بالعمل على شرعنة اعتقال الأطفال بحبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى تهم مختلفة كان آخرهم الطفل عبادة جمعة 16 عامًا والذى اتهمته وزارة الداخلية فى بيان لها بأنه يقوم بتصنيع المتفجرات." انتهى التقرير. ولا تعليق عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.