قال الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي بالأممالمتحدة في قراره رقم17/2015 والخاص بالاعتقالات التي تقوم بها السلطات الأمنية المصرية بحق الأطفال إن "الاعتقال التعسفي للأطفال في مصر أصبح منهجيًا وواسع الانتشار". جاء هذا في إطار نظر شكوى قدمتها منظمة "الكرامة" لحقوق الإنسان في جنيف، بخصوص قضية اعتقال الطفل أحمد طه البالغ من العمر 16 سنة، والقرار إثر النداء العاجل الذي رفعته إلى الأممالمتحدة في 8 يناير 2015. وخلص القرار بعد اطلاع فريق الاعتقال التعسفي بالأممالمتحدة على قضية هذا القاصر وقضايا أخرى مماثلة ونظرت في ردود الحكومة المصرية على هذه القضايا إلى أن "الاعتقال التعسفي لأشخاص قاصرين ممارسة نظامية واسعة الانتشار" وطالب السلطات المصرية "بالإفراج عنه وتعويضه بما يتناسب وحجم الضرر الذي لحقه". وقالت منظمة "الكرامة" إن القرار يعتبر الأول من نوعه الذي يصدر بخصوص منهجية اعتقال الأطفال في مصر منذ أحداث 30 يونيو 2013 وحتى الآن وقد سبقه تبني المقرر الخاص المعني بالتعذيب في تقريره المقدم إلي مجلس حقوق الإنسان بالأممالمتحدة الإشارة إلى واقعة اغتصاب عدد من الأطفال بداخل مقر اعتقالهم بسجن الأطفال بكوم الدكة بالإسكندرية". وأضافت أن عدد الأطفال الذين تم اعتقالهم منذ أحداث 30 يونيو 2013 يقدر حتى نهاية مايو 2015 بأكثر من 3200 طفل تحت سن 18 عام جلهم تعرضوا للتعذيب والضرب المبرح بداخل مراكز الاحتجاز المختلفة، موضحة أن أماكن احتجاز الأطفال في مصر مخالفة للمعايير الدولية بل معايير احتجاز الأطفال في القانون المصري ذاته. وذكرت المنظمة الحقوقية أن وزارة الداخلية هي المسئولة عن أماكن احتجاز الأطفال في مصر بالمخالفة لقانون الطفل والذي يجعل وزارة التضامن الاجتماعي هي المسئولة عن تسيير وإدارة والتعامل مع الأطفال المحتجزين في أماكن الاحتجاز، حسب قولها. وتابعت: "معسكر الأمن المركزي ببنها والذي يتم التعامل معه باعتباره مكان لاحتجاز واعتقال الأطفال قدر عدد الأطفال المحتجزين فيه بأكثر من 300 طفل يتم منع الزيارة عنهم ويتم معاملتهم معاملة سيئة تصل للتعذيب البدني والعنف الجنسي". وأشارت إلى أن "النيابة العامة خالفت قانون الطفل مخالفة صارخة وقامت بالعمل علي شرعنه اعتقال أطفال بحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات في تهم مختلفة كان آخرهم الطفل عبادة جمعة 16 عام والذي اتهمت وزارة الداخلية في بيان لها بأنه يقوم بتصنيع المتفجرات".