بالمستندات.."جنينة" يقتحم الحدائق السرية للسيسي

موقع بريطانى:

سلط كل من الكاتبين نزار مانيك وجيرمى هودج الضوء على قانون أصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى فى وقت سابق خلال شهر يوليو والذى ينص على إقالة مسئولي الهيئات الحكومية «المستقلة»، من كبار المسئولين لصغار الموظفين؛ بما يمثل تحدّيا من الرئيس السيسي للدستورالمصرى على حد وصف الكاتبين.
وأكد الكاتبين فى مقال لهما بموقع «The London Review of Books» ، على أن المستهدف من إصدار هذا القانون هو المستشار هشام جنينة والذى يشغل حاليًا منصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وهو قاض سابق بمحكمة استئناف القاهرة، عيّنه مرسي لفترة مدتها أربع سنوات باعتباره قيصر مكافحة الفساد.
ووفق التقرير الذي نشره موقع "لندن ريفيو أوف بوكس"، فإنه قبل إسقاط محمد مرسي والزجّ به في السجن، قام "مرسي" بمحاولات متواضعة لإصلاح نظام الصناديق الخاصة وإعادة الأموال إلى خزينة الدولة؛ لكنَّ عبدالفتاح السيسي والذي أعلن مؤخرًا «استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد»، لم يتخذ خطوة جادة ضدها. ازدهرت هذه الصناديق تحت حكم السادات في سبعينات القرن الماضي، ثم تزايدت بشكل هائل تحت حكم مبارك في الثمانينات، مؤكدا أن التدخل في شؤون الحدائق السرية للبيروقراطية المصرية والدولة العميقة أو محاولات إزعاجهمها أكثر صعوبةً ممّا يعتقد السيسي أو يدّعي، بحسب التقرير.
وأضاف الكاتبين أن "جنينة" طالما كان صارمًا بشكل يستحق التقدير في حربه ضد الفساد، متهمًا بعض أقوى الشخصيات في البلاد بإهدار مليارات الدولارات من عائدات الدولة ومستدلا في بعض الحالات بأن لديه أدلة موثقة، ربما لن يتم رؤيتها أبدًا.
وأشار الكاتبين إلى أن تحقيقات جنينة ضد الفساد سرية بشكل كبير؛ وتتم مراجعتها فقط من قبل مكتب الرئاسة، فيما كان جنينة يتجنب مؤسستي الرئاسة والجيش في تحقيقاته.
وعلق الكاتبين على أهمية ظهور "جنينة" في الإعلام ليشرح كيف تمت عرقلته تمامًا من قبل المحاكم، لافتين إلى أن جنينة متورط في نزاع مرير مع أحمد الزند وزير العدل المعين مؤخرًا من قبل السيسي، بسبب مزاعم بأن الزند وقضاة آخرون كانوا قد تورطوا في بيع أراضي الدولة بسعر أقل من قيمتها، فيما قال الزند إنها مسألة وقت فقط قبل أن يصدر قانون السيسى والذي يمهد لعزل جنينة.
ونقل الكاتبين عن مقابلة هشام جنينة مع صحيفة الأهرام قوله إنه في السنة المالية الأولى من حكم السيسي تم تهريب 70 مليار جنيهًا من أموال الدولة، مشيرا بأنه قد يكون لديه المزيد ليقوله قبل الإطاحة به.
واختتم الكاتبين مقالتهما بأن جنينة أدعى بأن لديه أدلة على الفساد في جميع الوزارات تصل قيمتها إلى ملايين وحتى مليارات الدولارات بالإضافة إلى ملفات تخص 933 حالة إلى الهيئات القضائية والتنظيمية؛ كلها أهملت ويغطيها التراب الآن.