بكرى: الإسلاميون علي المحك فإما أن يثبتوا اختلافهم عن الوطني

اعتبر مصطفى بكرى الفائز بمقعد الفئات مستقل فى دائرة حلوان أن فوز تيار بعينه هو تيار الإخوان والإسلاميين بنسبة كبيرة من أصوات الناخبين يضعه على المحك فإما أن يثبت للشعب أنه مختلف عن الحزب الوطنى المنحل وإما أن الشعب سيندم كثيرا إذا لم يراع هذا التيار حقوق المواطنة للجميع فيما هو مطروح من قوانين ولو حدث ذلك سنكون أمام ثورة جديدة وأمام مخطط يستهدف تقسيم الوطن فى ظل إحساس الأقباط بأنهم أصبحوا غرباء عن هذا الوطن وكذلك الحال بالنسبة للتيارات الليبرالية والسياسية الأخرى.
وأعرب مصطفى بكرى عن أسفه لتعامل البعض مع الانتخابات بشكل طائفى موضحا أن تدخل المرجعيات الدينية كان له اثر سلبى على الجميع .. وقال لذلك فإن سياسة التوجيهات والقوائم الصادرة من هذه المرجعيات إلى جمهور الناخبين تمثل خطرا حقيقيا على العملية الانتخابية وعلى الحياة السياسية وتجعلنا نعود إلى المربع صفر ونتعامل بشكل طائفى برغم أن الاختيار يجب أن يكون على أساس برامج المرشحين دون غيره.
من ناحية أخرى رأى بكرى أنه إذا لم يكن هناك توافق وطنى على اختيار هيئة مكتب المجلس المكونة من الرئيس والوكيلين فسنعود إلى ممارسات الحزب الوطنى الذى وظف الأغلبية لعزل الأقلية معربا عن اعتقاده بأن تشكيلة المجلس الجديد ستتكون من تيار أصولى وقوى الليبرالية ومستقلين وبعض المنتمين للحزب الوطنى المنحل.
وتوقع النائب مصطفى بكرى أن مجلس الشعب الجديد سيشهد مشاحنات أكثر من أى وقت مضى لأن الكل لديه مشروعه والكل يريد أن يفرض وجهة نظره معربا عن اعتقاده بان قضية الشريعة الإسلامية ستكون من ابرز القضايا الخلافية بين الاتجاهات المختلفة فى المجلس.
وأبدى بكرى تخوفه من أن تضيع قضايا المواطنين بسبب هذا الجدل وان يضطر المجلس العسكرى أو الرئيس الجديد إلى حل المجلس فى حال تعطله عن أداء دوره واستمرار اختلاق الأزمات بينه وبين الحكومة أو بين نوابه وتتكرر التجربة الكويتية أو اللبنانية فى مصر ونصبح أمام حالة فراغ دستورى قد تدفع الشارع إلى مزيد من الفوضى لان الانتخابات لم تأت حتى الآن بالتوازن المتوقع فى الخريطة السياسية.
وأعتبر مصطفى بكرى الفائز بمقعد الفئات مستقل فى دائرة حلوان والمعادى أن الجلسة الأولى لمجلس الشعب يجب أن تبدأ بتعديل اللائحة الداخلية للمجلس والصادرة منذ 1979 ولم تتغير منذ ذلك الوقت. وقال بكرى إن تعديل اللائحة ضرورة لأننا سنكون أمام مأزق حقيقى فى مجلس الشعب الجديد حيث إن التعديلات الدستورية الأخيرة لم تنص – على حد قوله – على آليات عمل المجلس واختصاصاته اللائحية .
ورأى بكرى أن صورة المجلس المقبل تثير القلق لدى الكثيرين بسبب المخاوف من سيطرة تيارات بعينها على الحياة السياسية والبرلمانية إلا أنه قال: إن هذا خيار الشعب والأمر مرهون بالممارسة على أرض الواقع.
وأعرب بكرى عن أمله فى إصدار إعلان دستورى جديد يحدد صلاحيات المجلس فى الفترة الراهنة وإذا لم يكن ذلك ممكنا يكون الأمر رهنا بالموافقة على منح اللائحة صلاحيات اختصاصية يستطيع المجلس من خلا لها ان يمارس دوره فى هذه المرحلة.
وحذر بكرى من احتكار السلطة السياسية لصالح فصيل بعينه الأمر الذى من الممكن أن يقود البلاد إلى خطر شديد فى ظل وجود قوى تتربص بمصر من الخارج.