هاجمت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية صمت الولاياتالمتحدة إزاء ما أسمتها (الانتهاكات المتزايدة لحقوق الإنسان في مصر), والتي حذرت من أنها ستصب في مصلحة المتشددين. وأضافت الصحيفة في مقال افتتاحي لها بموقعها على الإنترنت في 16 يوليو أن مشروع القانون الجديد لمكافحة الإرهاب في مصر لم يترك للمصريين أي سبل للتعبير عن مظالمهم, وهو ما من شأنه أن يدفع بعضهم للانضمام ل"الجماعات المتطرفة". وتابعت الصحيفة أن "المسئولين الأمريكيين لم يبدوا قلقهم إزاء مشروع القانون الجديد لمكافحة الإرهاب في مصر"، واستطردت " يبدو أن هذا الموقف ليس مفاجئا, لأن المسئولين في إدارة الرئيس باراك أوباما ونواب الكونجرس أصبحوا على استعداد للتغاضي عن الانتهاكات في مصر لأنهم يعتبرونها حليفا لا غنى عنه في منطقة الشرق الأوسط", واتهمت الصحيفة إدارة أوباما ونواب الكونجرس بأنهم أصبحوا متواطئين مع ما سمته "القمع" في مصر, من أجل ضمان استمرارها حليفة للولايات المتحدة وضمان التزامها بمعاهدة السلام مع إسرائيل. وكانت "نيويورك تايمز" ذكرت في وقت سابق أن الانفجار, الذي وقع أمام القنصلية الإيطالية بشارع الجلاء في وسط القاهرة, يعتبر دليلا قاطعا على فشل السلطات المصرية في وقف العنف المستشري في البلاد. وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 12 يوليو أن الانفجار أثار أيضا تساؤلات حول ما إذا كانت الاستراتيجية, التي يتبعها النظام الحالي في مصر, والتي تتضمن ما أسمته "قمع" المعارضة, يمكن أن تنجح في وقف الهجمات, التي تزايدت وتيرتها في البلاد. وتابعت الصحيفة أن مصر شهدت في الأسابيع الأخيرة هجمات خطيرة, منها استهداف مواقع عسكرية في سيناء, بالإضافة إلى اغتيال النائب العام المصري هشام بركات. وكانت "نيويورك تايمز" ذكرت أيضا في 11 يوليو أن الانفجار الذي وقع أمام القنصلية الإيطالية يعتبر مؤشرا قويا على تصاعد العنف في مصر بشكل خطير. وأضافت الصحيفة في تقرير لها أن هذا الانفجار هو دليل أيضا على تصاعد تكتيكات الهجمات, التي كانت تستهدف قوات الأمن تحديدا. وتابعت " ما يزيد من خطورة هذا التفجير أنه الأول الذي يستهدف بعثة دبلوماسية أجنبية منذ الإطاحة بالرئيس المصري المعزول محمد مرسي". وكان المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية قال إن شخصا قُتل, وأصيب عشرة آخرون في انفجار أمام القنصلية الإيطالية بشارع الجلاء في وسط القاهرة في 11 يوليو.
