انقسام المعتصمين بالتحرير حول إعادة فتح الميدان أمام المرور

واصل مئات المتظاهرين في ميدان التحرير اعتصامهم لليوم السادس عشر على التوالي وسط انقسام بين عدد من الحركات السياسية على استمرار غلق الميدان أمام حركة المرور والمواطنين.
وعقد ممثلون عن بعض المعتصمين في ميدان التحرير مساء اليوم السبت اجتماعًا لبحث مستقبل الاعتصام في الميدان وأمام مجلس الوزراء وسط رفض الأغلبية لمغادرة الميدان دون تحقيق مطالب ملموسة على أرض الواقع.
ودرس المجتمعون المبادرة التي أطلقها مجلس أمناء الثورة لفض الاعتصام مؤقتًا لحين الانتهاء من انتخابات مجلسى الشعب والشورى وإتاحة الفرصة لعودة الحياة الطبيعية لميدان التحرير.
وجدد ممثلو الحركات رفضهم لتشكيل حكومة الدكتور كمال الجنزوري، مشيرين إلى عزوف عدد من الشخصيات التي تحظى بقبول بين متظاهري ميدان التحرير عن المشاركة في حكومة الإنقاذ التي يسعى الجنزوري لإعلانها خلال الساعات المقبلة.
كما طالبوا بتشكيل مجلس رئاسي مدني وليس مجلسا استشاريا، على أن يحل المجلس الرئاسي محل المجلس العسكري، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تضم عدداً من السياسيين من مختلف التيارات السياسية يتم التوافق عليها.
وشددوا على ضرورة محاكمة قتلة الثوار منذ بداية أحداث 19 نوفمبر الماضي، وسرعة محاكمة المتسببين في قتل الثوار في ميدان التحرير وماسبيرو والسفارة الإسرائيلية وأخيرا شارع محمد محمود ومجلس الوزراء. ودعوا إلى إجراء خطوات ملموسة في تطهير المؤسسات الأمنية والقضائية والإعلامية من فلول النظام السابق.
جدير بالذكر أن من بين المعتصمين حاليا والمشاركين في الاجتماعات الجبهة الحرة للتغيير السلمي وائتلافات الثائر الحق ،وثورة اللوتس ،وحركة المصري الحر ،وحركة مشاركة ،وحركة بداية ،وتيار الإستقلال الوطني.
من جانبها، نفت حركة شباب 6 إبريل (جبهة أحمد ماهر) وجود أي نية لفض الاعتصام في الوقت الحالي، مؤكدين أن مطلبهم الرئيسي تسليم السلطة فورا للمدنيين.
وعلى الصعيد الميداني، سادت حالة من الهدوء في ميدان التحرير وسط تناقص ملحوظ فى أعداد المتواجدين عن ليلة أمس. ومع ذلك تدور نقاشات حماسية بين شباب المعتصمين وعدد من الزوار حول جدوى الاعتصام وضرورة إتاحة الفرصة لإتمام الانتخابات البرلمانية بسلام، ثم إجراء انتخابات رئاسية تمهيدا لنقل السلطة من المجلس العسكري لرئيس مدني منتخب في الموعد الذي حدده المجلس العسكري بنهاية يونيو المقبل.