«المحامين»: اعتذار السيسي لم يكن كافيًا والإضراب هو الحل

مع استمرار مسلسل اعتداءات الشرطة على المحامين، والتي كان آخرها اليوم باعتداء أحد أفراد الشرطة على محام داخل محكمة وأطلق عليه الرصاص وأصابه بعيار ناري في بطنه ركض بسببه في حالة حرجة بالعناية المركزة.
لم يقف الأمر عند ذلك، بل برر مصدر أمني أن سبب الحادث إطلاق أمين الشرطة الرصاص على المحامي لأنه اشتبه به بسبب سيره بخطوات مسرعة داخل الطابق الثاني بالمحكمة، فأشهر سلاحه الميري وأطلق طلقة استقرت في ظهره.
من جانبه، استنكر حسين حسن، المحامي بالنقض وعضو لجنة الدفاع عن المحامين، تلك الرواية مؤكدًا أن حقيقة الأمر أن هناك مشادة كلامية دارت بين أمين الشرطة والمحامي "محمد الجمل" الأمر الذي على إثره أطلق أمين الشرطة الرصاص عليه.
وأضاف عضو الدفاع عن المحامين بأن رواية الأمن تلك غير حقيقية وغير طبيعية فالمحكمة يتم تأمينها جيدا ويتم تفتيش الداخل إليها فكيف يكون المحامي مسرع الخطي في طرقة المحكمة، مشيرا إلى أن ما حدث لم يكن بالطريق.
وأكد عضو النقابة، أن اعتذار الرئيس عبد الفتاح السيسي في أحداث دمياط لم يكن كافيًا فلم يتم حل المشكلة من جذورها، مشيرًا إلى أنه لابد من وضع آليات حل الأزمة وإزالة الاحتقان بين الداخلية والمحامين والذي له أسباب عديدة أهمها أن الأمن يتهم المحامين بأنهم يستخدمون الثغرات القانونية لإفشال عملهم.
ولفت عضو لجنة الدفاع عن المحامين إلى أن الأيام القادمة ستشهد العديد من الوقفات وسيتم التصعيد من قبل المحامين حتى لو وصل الأمر إلى الإضراب.
أما أسعد هيكل، عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، صرح بأن النقابة لم تحدد بعد الإجراءات التي ستتخذها.
يذكر أنه مساء اليوم أطلق أمين شرطة الرصاص علي محام من سلاحه الميري على إثر مشادة كلامية دارت بين المحامي ويدعي "محمد الجمل " وبين أحد الموظفين داخل مبنى المحكمة وتوالي نيابة مدينة نصر التحقيقات حاليا.
جدير بالذكر، أنه في أوائل شهر يونيو دعا سامح عاشور، نقيب المحامين، إلى إضراب عام بسبب اعتداءات الشرطة على المحامين، وخاصة بعد اعتداء نائب مأمور قسم شرطة فارسكور بدمياط، بالحذاء على محامٍ وإحداث إصابات جسيمة به، إلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدم باعتذار رسمي إلى النقابة عما حدث وتم إلغاء الإضراب.