أدان الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون"، تورط عناصر تابعة لمنظمة "حزب الله" اللبنانية في الأزمة الحالية في سوريا، معتبرا أن مشاركة مواطنين لبنانيين في الصراع بين قوات النظام السوري والجماعات المسلحة "يشكل انتهاكا لسياسة النأي بالنفس، ومبادئ إعلان بعبدا." وجدد الأمين العام في تقريره ربع السنوي، الذي ناقشه أعضاء مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، واطلع عليه مراسل الأناضول، دعوته جميع الأطراف اللبنانية إلى العدول عن أي تورط في النزاع السوري، تمشيا مع التزاماتها في هذا الصدد، والنأي بالنفس (سياسة تنتهجها الحكومة اللبنانية منذ بدء الأزمة السورية في مارس/آذار 2011)، ومبادئ إعلان بعبدا، موقعة من قبل جميع الأطراف اللبنانية في حزيران/يونيو 2012. وحذر من مغبة "مواصلة حزب الله وجماعات أخرى، الاحتفاظ بالسلاح خارج سيطرة الدولة اللبنانية"، وقال إن ذلك "يشكل تهديدا لسيادة لبنان واستقراره، ويتناقض والتزامات البلد بموجب القرارين 1559 (عام 2004) و1701 (عام 2006)، فلا يستطيع لبنان تحمل العواقب الخطيرة التي لا يمكن التنبؤ بها لاستخدام تلك الأسلحة إذا تسببت في نشوب نزاع". من جانب آخر، شدد التقرير على أهمية "انعقاد الحوار الوطني مرة أخرى، بمجرد انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لمعالجة القضايا ذات الأهمية الوطنية، بما في ذلك الأسلحة الموجودة بحوزة حزب الله وجماعات أخرى، ومن المهم تنفيذ القرارات السابقة التي توصل إليها الحوار الوطني، وبخاصة تلك المتصلة بنزع سلاح الجماعات غير اللبنانية، وتفكيك القواعد العسكرية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة، وفتح الانتفاضة". ويتضمن تقرير "بان كي مون" تقييماً شاملاً لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701، وهو القرار الذي أنهى العمليات العسكرية بين حزب الله اللبناني وإسرائيل في صيف 2006. وشجب تقرير الأمين العام أعمال "القصف وإطلاق النار والانتهاكات الجوية في اتجاه المناطق الحدودية اللبنانية انطلاقا من سوريا، فضلا عن حركة المقاتلين المسلحين والعتاد الحربي بين البلدين". وأكد التقرير أن "عدم ترسيم وتعليم الحدود بين سورياولبنان، لا ينبغي أن يكون مبررا لاستمرار انتهاك سيادة لبنان". كما قال "إنني أدعو حكومة الجمهورية العربية السورية، والجماعات المتحاربة في منطقة القلمون وغيرها من المناطق المتاخمة للبنان، إلى الكف عن هذه الانتهاكات واحترام سيادة لبنان وسلامته الإقليمية". كذلك ذكر التقرير أن "السلطات اللبنانية والإسرائيلية أظهرتا العزم على المحافظة على الهدوء على طول الخط الأزرق، وواصلتا التعاون مع اليونيفيل من خلال الترتيبات القائمة للاتصال والتنسيق، غير أنه لم يحرز أي تقدم بشأن الالتزامات المتبقية للبلدين بموجب القرار، ولم يتم التحرك نحو وقف دائم لإطلاق النار". وحث التقرير إسرائيل على سحب قواتها من شمال قرية الغجر، والمنطقة المتاخمة لها الواقعة شمال الخط الأزرق، وقال إن بقاء قوات الأحتلال الإسرائيلي في تلك المنطقة يمثل انتهاكا مستمرا للقرار 1701 . وفي نفس الإطار، تطرق تقرير الأمين العام إلى "مواصلة إسرائيل انتهاك المجال الجوي للبنان بشكل يومي تقريبا، في تجاهل تام لسيادة لبنان ولأحكام القرار". وجدد "كي مون" دعواته المتكررة الي القادة اللبنانيين بضرورة انتخاب رئيس للجمهورية، مشيرا إلى أن "الفراغ في رئاسة الجمهورية لا يزال يقوض على نحو خطير قدرة لبنان على التصدي للتحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها".