ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية أن الهجمات الأخيرة في محافظة شمال سيناء المصرية, تعتبر غير مسبوقة من حيث الحجم والتنسيق. وأضافت الوكالة في تقرير لها في 5 يوليو أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ظهر, بعد الهجمات, مرتديًا زيه العسكري لأول مرة منذ توليه الرئاسة, كما حاول التأكيد أن الأمور تحت السيطرة, قائلا لأفراد الجيش وجموع المصريين :"إن الجيش يسيطر على سيناء وإن تنظيم الدولة لم ولن يستطع النيل منها". وتابعت الوكالة "هذه الهجمات التي تعتبر الأخطر من نوعها في مصر في الآونة الأخيرة, جاءت أيضا بعد أيام قليلة من اغتيال النائب العام المصري هشام بركات, وهو ما زاد من ضبابية المشهد المتأزم في مصر". وكان الجيش المصري أعلن في بيان له أن 17 من أفراده بينهم أربعة ضباط استشهدوا في هجمات في مطلع يوليو استهدفت أكمنة في الشيخ زويد ورفح في شمال سيناء بواسطة سيارات مفخخة وأسلحة ذات أعيرة مختلفة. وبدوره, قال تنظيم "ولاية سيناء" في بيان له إنه هاجم 15 موقعا عسكريا, في حين تحدث الجيش المصري عن استهداف خمسة أكمنة فقط من مسلحين كانوا يستقلون عربات مزودة بأسلحة مضادة للطيران. وقال الجيش المصري أيضا إن سبعين مسلحا شاركوا في الهجمات, وحسب شهود عيان, حاصر مسلحون قسم شرطة مدينة الشيخ زويد ودمروا آليات في محيطه, بينما قال تنظيم ولاية سيناء إنه استولى على مدرعات وذخائر. وقالت مصادر ل"الجزيرة" إن المهاجمين استخدموا أسلحة ثقيلة وصواريخ مضادة للدروع. وتدخلت مروحيات "أباتشي" بدءا لصد هجمات المسلحين على الأكمنة والمواقع العسكرية, وتدخلت لاحقا طائرات "إف 16". وتعد هذه الهجمات المنسقة الأعنف التي يتعرض لها الجيش المصري في شمال سيناء, وسبقتها في ينايروإبريل من هذا العام وأكتوبر من العام الماضي هجمات قتل فيها نحو مائة عسكري. ودفعت تلك الهجمات السلطات المصرية إلى إعلان حالة الطوارئ في بعض مناطق شمال سيناء بالتزامن مع إقامة منطقة عازلة على الشريط الحدودي مع قطاع غزة, وشن الجيش والأمن منذ خريف العام الماضي حملات أسفرت عن مقتل مئات المسلحين، حسب أرقام رسمية.