طالب الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الحكومة المكلف، المعتصمين بإعطاء حكومته فرصة شهرين أو ثلاثة لتعمل على تحقيق الأمن وتشغيل عجلة الإنتاج، مؤكدأ أن مصر بها تيارات مختلفة وأحزاب وشباب واعد، والحكومة لأبد وأن تسعى لتوافق سياسى حتى تستطيع القيام بعملها". وأكد أن هناك ثلاث مهام رئيسية تنتظر حكومته القادمة ويسعى لتحقيقها وهى إعادة الأمن للشارع المصرى والاقتصاد والتوافق السياسى، مشيرًا إلى أن مصر تحتاج إلى إنقاذ سريع حتى تتحرك عجلة الإنتاج. وقال فى حديث خاص لبرنامج " العاشرة مساء" على قناة (دريم 2 ) " لايمكن أن يتحرك الاقتصاد وتعود السياحة وتفتح المصانع إلا إذا توافر الأمن فى البلاد وهو الأمر الذى يمكن أن يحدث عن طريق إنهاء الاعتصامات الفئوية وغير الفئوية الموجودة فى أنحاء مصر". ولفت إلى أن التحديات الموجودة حاليًا أكثر بكثير مما كانت عليه فى التسعينيات من القرن الماضى، قائلا "إن من يتولى منصبًا سياسيًا من المفروض أن كل فترة تضيف له خبرة وكنت فى السبعينيات محافظًا، ونجحت وفى الثمانينيات كنت وزيرًا فزادت لدىّ الخبرة وفى التسعينيات رئيسًا للوزراء والخبرة زادت والاتصالات بالمجتمع الدولى زادت ونجحت أيضا وبالتالى العشر سنين الماضية أضافت لى لأننى أتابع دائما الوضع فى مصر رغم خروجى من الوزارة لم أغادر مصر كنت أرى عمليات النهب ولم أتوقف عن النصيحة لصاحب القرار عن طريق من هم حوله". وأضاف : السنوات تضيف خبرة والتحدى يزيد وأتحدث عن حكومة إنقاذ وأمد يدى لكل القوى السياسية وكل من يريد أن يشارك فى هذا الإنقاذ فليأتى". وعن قدرته لرئاسة الحكومة وهو يبلغ من العمر 78 عامًا قال الجنزورى " أنا مش جاى أقعد تلات أربع سنين أنا جاى شهور وسنى ليس عورة ". وقال الجنزورى " لم أبدأ بتشكيل الحكومة حتى الآن ولم أفكر فيه وكل ما فعلته هو الحديث مع الكثير من الناس ولكى يبدأ العمل لابد أن يتوافر الأمن والتوافق الاقتصادى وهذا لايمكن أن يتم فى غضون تلك المظاهرات ". وأضاف: " الشارع لابد أن يتسم بالهدوء" وأخاطب كل من يتواجد فى الشارع بإعطاء حكومة الإنقاذ الوطنى فرصة ولتكن شهرين لتعمل وتتحسن الأوضاع ". وعن اجتماعه مع ائتلاف الشرطة وتجاهله باقى ضباط الداخلية أشار الجنزورى إلى أنه ليس من المنطق أن أتحدث مع ائتلاف لوزارة قائمة ولكن مكتبى كان مفتوحًا للجميع وليس لفئة معينة ". وأضاف:" إذا حدث تعاقد بيننا وبين الشعب لشهرين أو ثلاثة وساهمت معى تيارات مختلفة من القوى السياسية أقول للمواطن إنه سيشعر بالكثير من التغيير ولكنه مشروط بهدوء الشارع". وأشار الجنزورى إلى تحضيره مذكرة تحت عنوان "المرحلة الأولى من الإجراءات لحكومة الإنقاذ الوطنى وأنه يسعى إلى تثبيت 500 ألف عامل فى الحكومة بالإضافة إلى تعيين العاملين وتعويض جميع المصابين وأسر الشهداء وإعفاء المزارعين من ديون بنك الائتمان، موضحا أن هذه حزمة إجراءات ستعرض على المجلس لاتخاذ قرار بشأنها دون أن يؤثر على عجز الموازنة.