- يوم الأربعاء الماضى كتبت مقالاً بعنوان (ماسبيرو يرفع شعار : الإقصاء لمن يكشف الفساد والأخطاء ) تناولت فيه قضية إقالة الإعلامى على غيث من منصبه كمدير عام البرامج الثقافية بالقناة الأولى . وكشفت فى نفس المقال عن واقعة ضياع تقرير تقييم الأداء الخاص بغيث عن عام 2013 وهى واقعة خطيرة تستوجب الإنتهاء من التحقيق فيها على وجه السرعة ومحاسبة كل من تواطؤ وشارك فى هذه الجريمة .. وقد أعجبنى إصرار غيث وثباته على موقفه وإعلانه أنه سيقوم يوم الأربعاء القادم برفع دعوى قضائيه ضد قرار عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون بإقالته من منصبه إضافة إلى تقديم بلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات حول ضياع تقريرسنه2013 ورفض تقرير 2014 لأن التقرير خاص بتقييم العمل وليس بما يكتبه عبر الفيس بوك .. علاوة على تقديم مكذرة عاجلة لرئيس النيابه الاداريه لفتح التحقيق من جديد فى إختفاء الملف لأن النيابه - وفقاً لنص كلام غيث - جاملت رئيس القناه سمير سالم ورئيس التليفزيون مجدى لاشين ورئيس الاتحاد عصام الأمير . والسؤال : هل تتحرك الجهات الرقابية والرسمية للتحقيق فى مثل هذه الوقائع الخطيرة التى تكشف عن تغلغل مافيا الفساد داخل ماسبيرو لدرجة أنها أصبحت عصية على المحاسبة والمساءلة من جانب جميع الجهات الرقابية والرسمية فى مصر بدون إستثناء – أكرر بدون استثناء - !!!! .
- وصلتنى رسالة خاصة من بعض الزملاء فى مجلة الإذاعة والتليفزيون .. وبصراحة فهى رسالة محيرة وتحمل الغازاً كثيرة .. ولذلك أنشر هذه الرسالة كما وصلتنى من الزملاء – الذين لم اتشرف بمعرفة أحدهم من قبل – وأهدى هذه الواقعة لعصام الامير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون لعله يستجيب لهم ويقرر تثبيتهم أو يكشف لنا ولهم أسباب رفضه تثبيتهم حتى الآن , كما أهديها للزملاء فى مجلس النقابة وعلى رأسهم الصديقين العزيزين يحيى قلاش نقيب الصحفيين وجمال عبدالرحيم سكرتير عام النقابة.. تقول سطور الرسالة : تم تحرير تعاقد لمدة ثلاثة شهور بتاريخ 1\5\2012بعدها تم تجديده ليصبح عقداً سنويا يجدد تلقائيا وقد تحرر يوم 1\8\2012 وبموجبه تم قيد مجموعتنا بلجنة النقابة التى عقدت فى "يناير2013" وبعدها حصلنا على لجنة المشتغلين وبناء على ذلك طلبنا من السيد رئيس التحرير ورئيس مجلس الادارة السابق والحالى استكمال اجراءات التعيين وذلك بمذكرات رسمية اتبعناها بالعديد من الشكاوى لرئيس الاتحاد ولم نحصل على أى رد رغم أحقيتنا القانونية .. وأكدت الرسالة أن هذا الحق يستند إلى عدة أسباب منها صدور قرار من رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة بتاريخ 14\2\2011 ينص صراحة على أن كل من مضى على تعاقده اكثر من ستة اشهر يحق له التثبيت ، وقد صدق عليه رئيس مجلس الامناء حينذاك " اسامة الشيخ " , وكذلك قانون العمل الذى ينص على " ان كل من مر على تعاقده ثلاث سنوات يتم تثبيته على درجة دائمة" . وأضاف الزملاء فى رسالتهم : " تم تعيين الدفعة السابقة لنا وعددها "38" محرر ومخرج صحفى بعد ستة أشهر فقط من تحرير عقود سنوية لهم ، والواقعة معروفة ومؤكدة لدى الشؤون القانونية لذلك نطالب باحقيتنا فى التثبيت اسوة بالدفعة السابق الحديث عنها وتنفيذا لقرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة وقانون العمل ، خاصة وانه قد نما لعلمنا ان التكلفة المالية لاستكمال اجراءات التعيين موجودة ولكنها وبشكل كوميدى تخضع لجملة للكبار فقط !!!! ، وان الفرق المادى فقط يكمن فى بند لائحة تحسين الاجور وفرقها لا يكلف سوى 25 ألف جنيه فقط وأخيرا فالنقابة هى درعنا وسيفنا فنحن أبناء صاحبة الجلالة والدماء الجديدة التى تجرى فى عروقها واملنا فى نقيبنا نظنه لن يخيب " . - فى مقالنا غداً ان شاء الله سوف نكشف أسراراً (حصرية ) بالأسماء والوقائع تزيح الستار عن ( بلاوى ) الكبار داخل المبنى .. انتظرووووووووووووووونا !!! .