أحمد عز يستنجد ب"السيسى"

أصدرت هيئة الدفاع الخاصة بالفنان أحمد عز بيان تعليقا على حكم محكمة الأسرة منذ أيام قليلة في قضيته مع زينة واثبات نسب طفليها إليه.
جاء البيان قائلا : "إيماء للحكم الصادر بتاريخ 25/6/2016 سنتقدم بشكوى لمعالي رئيس الجمهورية، وسيادة المستشار / وزير العدل لصدور الحكم بالمخالفة للقانون، فضلا عن التمسك الشديد بالحكم في هذه القضية!! رغم الشكاوى العديدة التي قدمت ضده والتي أفصحنا فيها عن قرارات تصدر بالمخالفة للقانون ولما جرى علية العمل، بل أن ما يؤكد ذلك انه قد صدر قرار بنقل رئيس الدائرة !!! منذ أكتر من خمسة عشر يوما سابقة على إصدارة الحكم في تلك القضية بما كان يتعين علية إعادة الدعوى للمرافعة وترك المجال لقاضى آخر يتناضل الخصوم همامة، إلا أنه أصدر حكمة بالمخالفة لنص المادة 176 . 170 . 178 من قانون المرافعات".
وتابع البيان :"هذا فضلا عن أن أوراق الدعوى تنطق بما لا يدع مجالا للشك في خلو الأوراق من ثمة زواج بين طرفي الخصوم بل الأدهى أن ما قدمته المدعية من مستندات حوت رسائل تقطع بانتقاء ثمة علاقة زواج!! فضلا عن النطاق الجغرافي لهاتف المدعى علية والذي قطع بعدم تواجده في مكان وزمان الزواج المزعوم وحيل بينا وبين تحقيق أوجه دفاعنا إخلالا بحق الدفاع منها الإصرار على سماع شهود المدعى علية في ذات الجلسة والتي سمع فيها شهود المدعية رغم أن واقعة الزواج كانت غير معلومة مكان وزمانا إلا وقت إدلاء شهود المدعية!!! ربما لا يمكن معه لشهود أن ينفوا واقعة الزواج لا يعلموا عنها شي مكانا وزمانا، فضلا عن الإخلال بحق الدفاع بعدم التصريح باستخراج شهادة عن النطاق الجغرافي لهاتف المدعية وشهودها في المكان والزمان المزعومين للزواج،إلا أنه تم الالتفات عن هذا الدفاع ورغم تقدمينا أحد الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات في قضية - قتل استند الحكم لإدانة المتهمين فيها لنطاق الجغرافي لهاتفهم المحول وغيرها من السوابق القضائية الغير مسبوقة في تاريخ القضاء التي حدثت في تلك القضية منها قرار في ذات الجلسة بوقف الدعوى تعليقا لحين الفصل في طلب الرد مع تأجيل الدعوى لجلسة أخرى لتقديم ما تم في طلب الرد.
وأضاف البيان :"كل هذا كنا نتحمله ولا نبوح به احتراما لقرار السرية الصادر من ذات المحكمة، وكنا نكتفي بتقديم الشكاوى للجهات المختصة ومنها لوزير العدل السابق ولإدارة التفتيش القضائي لنستغيث بهما، فضلا عما وقع من تأجيل هذه الدعوى دون غيرها لأسبوع واحد فقط بينما باقي القضايا تؤجل لعدة شهور، وأخيرا.. نكرر سابق قولنا وقول موكلنا أنه لن يعترف بهذين الولدين ليس لشئ سوى لأنهما لا ينتميا إليه ولم يتزوج من هذه المرأة ولو يوما واحدا".