منصور يتسبب في إحراج حكومتي ميركل والسيسي

شبح الإقالة يهدد حكومة برلين.. وسفارة مصر: لا علاقة لنا بتوقيف الإعلامي
مازالت تداعيات أزمة احتجاز الإعلامي أحمد منصور في برلين مطلع الأسبوع الجاري، تلاحق الحكومتين المصرية والألمانية ، بعد قرار المدعي الألماني بالإفراج عنه دون توجيه أية تهمة، بعد اتهامات بوجود اتفاق سري على تسليم "منصور".
الأمر الذي أثار الجدل في الأوساط العالمية والألمانية بالأخص، بعد أن كشف منصور عقب توقيفه أن الحكومة المصرية تقدمت بمذكرة إلى نظيرتها الألمانية لتوقيفه، ومما زاد حالة الجدل ما كشفت عنه وسائل الإعلام أن مصر وألمانيا لا توجد بينهما اتفاقية تسليم متهمين، ما اعتبر توقيف "منصور" عملًا سياسيًا.
وعقب وصوله إلى قطر رأى أحمد منصور أن "الحكومة الألمانية في أزمة داخلية مع برلمانها وإعلامها وأنه ربما ينتج عنها استقالة وزيري الخارجية أو العدل أو موظفين كبار في الوزارتين، بالإضافة إلى هيئة الفتوى الألمانية".
وأضاف منصور أن قرار توقيفه في مطار برلين، جاء نتيجة لمذكرة أرسلتها الحكومة المصرية إلى نظيرتها الألمانية بتاريخ 2 يونيو الجارى، بالتزامن مع زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى لألمانيا.
وقال إن مسئولي الشرطة الفيدرالية كانوا في حالة ارتباك شديد عندما أبرزت لهم الوثيقة الصادرة عن «الإنتربول»، و التي تدعم موقفي، وتؤكد سلامة وضعى القانونى، وأننى لست موضع اتهام، الأمر الذي يؤكد أن هناك تواطؤًا بين الحكومة المصرية ونظيرتها الألمانية، حتى أن قاضى التحقيق أبلغني أن قضية توقيفي سياسية وليست قانونية".
وفي السياق ذاته تبحث لجنة الشئون القانونية في البرلمان الألماني (بوندستاج) واقعة التوقيف المؤقت للصحفي المصري في قناة "الجزيرة" أحمد منصور في برلين.
ومن المنتظر أن تطلع وزارتا الخارجية والعدل الألمانيتين والهيئة الاتحادية للقضاء، اللجنة بمعلومات عن تلك الواقعة بناء على طلب من حزب الخضر المعارض.
وأكدت رئيسة اللجنة "ريناته كوناست" القيادية في حزب الخضر: "القبض على أحمد منصور كان إحراجًا على مستوى السياسة الخارجية والقانونية".
وذكرت كوناست أن الخطأ يكمن على ما يبدو في النظام، وأضافت: "لا ينبغي حدوث مثل هذا الأمر مجددًا".

ومن جهتها نفت الحكومة المصرية تقدمها بطلب لدى الحكومة الألمانية لتسليم أحمد منصور، بعد القرار المفاجئ للمدعي العام الألماني بالإفراج عن "منصور" دون توجيه تهمه له.
وقالت ميرفت مختار، المستشارة الإعلامية بالسفارة المصرية في ألمانيا، إن السفارة المصرية في برلين، لم يكن لها أي دور في عملية توقيف الإعلامي أحمد منصور في مطار برلين.
وفي تصريحات سابقة عقب توقيف "منصور" في ألمانيا أكد المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير بدر عبد العاطي، إن القاهرة تقوم بالتنسيق مع السلطات الألمانية، مضيفًا في تصريحات إعلامية، أن منصور متهم في جريمة وصدر حكم ضده، لذلك بالطبع طالبنا بإعادته.
وكان النائب العام المستشار هشام بركات، تقدم بطلب رسمي لألمانيا عن طريق مكتب التعاون الدولي بالطريق الدبلوماسي لتسليم الإعلامي بقناة الجزيرة أحمد منصور، المحكوم عليه بالسجن المشدد "غيابيًا" لمدة 15 سنة بقضية تعذيب محام بميدان التحرير إبان أحداث تظاهرات ثورة 25 يناير.