4 أشكال للتهجيرالقسرى فى عهد السيسى

على مر التاريخ المصرى، وعقب ثورة يوليو 1952 وحتى الآن، وعمدت الدولة المصرية إلى تنفيذ التهجير القسري كخطة معتمدة لمشاريع تتعلق أحيانًا بالتنمية أو لتحقيق الاستقرار وأحيانًا في سبيل الوحدة الوطنية و"نزع فتيل الحرب الأهلية"، أو بغرض الحرب على الإرهاب.
ولم تكن المرة الأولى التي تلجأ فيها السلطات المصرية إلى التهجيرالقسري كحل لأزمة ما أو تنفيذ لخطة ما، حيث أُجبرت عوائل قبطية من قرية كفر درويش بمحافظة بني سويف، على إخلاء منازلهم وترك القرية، في الأول من يونيو الجاري، ، وذلك وفقًا لما قرره مجلسٌ عُرفي عُقد بإشراف وإدارة القيادات الأمنية في المحافظة.
لم يتغير الوضع كثيرًا عقب عزل الرئيس محمد مرسى فى 3 يوليو 2013 وتولى الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكم فيما يخص نماذج التهجير القسري السابق ذكرها التى رصدها موقع ساسة بوست كالتالى :-
1-هجرة الأقباط الذين يعانون ما بين الحين والآخر من إرغامهم على ترك قراهم أو مساكنهم، من ذلك حادث تهجير أقباط كفر الدرويش في بني سويف كمثال.
2- استمرار نفس سياسة الدولة فيما يخص المناطق العشوائية.
3- استخدمت الدولة بُعد آخر كسلاح للتهجير القسري، وهو بُعد الحرب على الإرهاب، والذي يتضمن بين طيّاته: الاستقرار والوحدة الوطنية وربما التنمية أيضًا، فالحرب على الإرهاب من المصطلحات التي يُناسبها أي تفسير يضعه الأقوى دون إحراز أي تقدّم ملموس في هذه الحرب، أو تقهقر ملموس في تحركات الجماعات المسلّحة في سيناء، بل على العكس ازداد نفوذ الجماعات المسلحة، بخاصة تنظيم ولاية سيناء (أنصار بيت المقدس سابقًا)، الذي استغل الوضع الأمني في سيناء، والتضييق على أهاليها من قبل السلطات المصرية، لكسب مزيد من التعاطف، بل مزيد من المنضمين إلى التنظيم.
4- يُمكن القول إنّ عقب عزل الرئيس المعزول محمد مرسى ، وتحت عنوان "الحرب على الإرهاب" وما يتضمنه؛ خلق حالةً أخرى من حالات التهجير القسري، ولكن تختلف عن سيناء حيث إنها مبنية على قرار بمبادرة ذاتية، لكنّه بدافع الإكراه بسبب القمع السياسي، وخوف المُهجّر على حياته وحُريّته مع الازدياد المطّرد في أعداد المُعتقلين في السجون المصرية، وبخاصة وأنّ هؤلاء المُهجّرين الهاربين أغلبهم محكوم عليه في قضايا سياسية في الأساس.
ورغم عدم وجود إحصاء لأعداد هؤلاء الهاربين خارج مصر بسبب القمع السياسي، إلا أن تقارير تُفيد بأنّ نسبة كبيرة منهم من الطلبة الذين غالبًا ما يتجهون نحو السودان أو ماليزيا أو تركيا لإكمال دراستهم، بل إن تُركيا قد فتحت أبوابها للطلبة المصريين المُهجّرين قسرًا من بلادهم، وتصنفهم – وغيرهم من بعض حالات المصريين- تحت خانة اللاجئين.