تقرير أمريكى: بقاء "الإخوان" مرهون بالسيسى

نشر موقع "ميدل إيست بريفنج" الأمريكى، تقريرًا حول الأزمات الداخلية التي تتعرض لها جماعة الإخوان المسلمين ومدى تأثيرها عليها، مؤكدًا أن الصراعات بين أعضاء الجماعة بعضهم وبعض لن تؤدي إلى انهيارها على أي حال، لكنها قد تكون مهددة بالفعل إذا لم يتم التوصل إلى حل أسرع مع السلطة.
وأضاف التقرير أن السؤال عن استمرار الجماعة أو نهايتها لم يعد مناسبًا، فهي منظمة يبلغ عمرها 90 عامًا وهى تعاني فقط من تصدعات داخلية كبيرة، مشيرًا إلى أن ذلك يدفع المراقبين إلى إعادة صياغة السؤال ليصبح: "ما هو نوع المنظمة الجديدة التي ستتمخض عنها الضغوط الداخلية والخارجية في المرحلة الراهنة؟".
وأضاف الموقع: "العناصر التي ستنبثق عن هذه المرحلة الجديدة من تطور جماعة الإخوان المسلمين المصرية ستتحدد وفقًا للتفاعل بين نوعين مترابطين من الضغوط التي تعيد تشكيل الجماعة الآن، وهما: الصراع والتحزب الداخلي، من جهة، والحملة التي تشنها الحكومة، من جهة أخرى.
وأجاب "ميدل إيست بريفنج" على تساؤل طرحه عن أثر التمرد الداخلي للجماعة قائلا: "من الواضح كشمس الظهيرة أن لدينا كتلة جديدة من نشطاء الإخوان لا يلتزمون بالأساليب القديمة التي تتبناها القيادة التقليدية. ونظريًا، يمكن أن يسفر ذلك عن تقسيم المنظمة إلى كيانين. لكن المسألة هنا أن جميع الأصول، المالية والسياسية، التي تمتلكها الجماعة تقع تحت سيطرة الحرس القديم. صحيح أنه من الممكن افتراض سيناريو آخر، حيث تنفصل بعض القيادات الساخطة وتشكل جماعة إخوان أخرى وإن كانت أكثر راديكالية وعنفًا، لكن مشكلة هذا السيناريو أن الكيان الجديد لا يمكنه التحليق بعيدًا. فالمنظمات لا تتغذى على الإخلاص والطاقات الشخصية".
وأضاف الموقع: "وإذا ما حصل هذا الانقسام فإن الجماعة الأصلية سوف تُدفَع زمنيًا إلى مرحلة الستينيات حيث لم يكن لها تواجد يُذكَر في مصر.
وقال الموقع المتخصص في دراسات شئون الشرق الأوسط إن السيناريو الأرجح حتى الآن على الأقل، هو أن "الجماعة سوف تتحرَّك بحالتها الراهنة من الانقسام الداخلي لبعض الوقت، وسوف يحاول كل طرف إقناع الآخر بموقفه، أو المضي قدمًا غير عابئ بوجهة النظر المقابلة. أما احتواء الانقسام يحتاج إلى أن تصبح الشخصيات "التاريخية"، المتواجدة حاليًا داخل السجن، في الخارج"، بينما شدد التقرير في نهايته على أن الجماعة مهددة بالانهيار من الداخل إذا لم يتم التوصل إلى حل أسرع مع السلطات المصرية".