قدّر تقرير اقتصادي، صدر اليوم الثلاثاء في دبي، قيمة مشاريع البنية التحتية قيد التخطيط والتنفيذ في تركيا، بأكثر من 350 مليار دولار أميركي. وأضاف التقرير الصادر عن شركة "ميد" للمشاريع (إماراتية خاصة)، أن هذه المشاريع تمثل فرصاً جيدة للمقاولين من منطقة الخليج العربي والشركات الاستثمارية المتأثرة بهبوط أسعار النفط. وذكر التقرير، الذي حصلت "الأناضول" على نسخة منه، أن تركيا استطاعت خلال السنوات الماضية، تطوير برنامجها الخاص لتطوير البنية التحتية على المستوى الوطني، بفضل اقتصادها المزدهر، ونموها السكاني المتسارع. وأشار تقرير "ميد"، أن مشاريع قطاع المواصلات، تتصدر القائمة بقيمة تبلغ 135 مليار دولار، وتشمل مشاريع مخطط لها أو طرق قيد الإنشاء، إضافة إلى السكك الحديدية والمطارات، يليه قطاع الطاقة، بنحو 125 مليار دولار، ويتضمن هذا القطاع مشاريع إنشاء محطات للطاقة النووية، ومحطات للطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، ثم قطاع الإنشاءات بقيمة 40 مليار دولار في مدن تركيا الكبرى، وهي أنقرةوإسطنبول وإزمير. في حين تتوزع 50 مليار دولار على مشاريع أخرى. وذكر التقرير أن مشروع السكك الحديد بين "أدرنة"(شمال غرب) و"قارس"(شرق)، يعتبر من أهم مشاريع السكك الحديدية، وتبلغ قيمته 35 مليار دولار، فيما تبلغ قيمة مشروع مجمع الطاقة النووية الثالث 15 مليار دولار، ومشروع المطار الثالث في إسطنبول 11 مليار دولار، ومشروع قناة إسطنبول (التي تربط البحر الأسود ببحر مرمرة ومنه إلى المتوسط) نحو 10 مليارات دولار. وأضاف التقرير أن هنالك عامل جذب آخر للشركات الأجنبية، وهو أن جميع المشاريع تنفذ بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، فيما يستثمر المقاولون في مشاريع على أساس امتيازات طويلة الأجل. وقال "أيد جيمس"، مدير المحتوى والتحليل في شركة ميد للمشاريع -وفقاً للتقرير- إن سوق المشاريع الكبيرة والحرة إلى جانب عمليات المناقصة التي تتسم بالشفافية، يجعل من تركيا منطقة تجذب المقاولين والشركات الاستشارية وشركات التوريد، التي باتت تشعر بالقلق من تباطؤ حركة المشاريع في منطقة الشرق الأوسط، بسبب انخفاض الإنفاق الحكومي على خلفية تراجع عائدات النفط. وأضاف جيمس، أن تركيا باتت بمثابة "فرصة مثالية بالنسبة للشركات التي تبحث عن التنوع ودخول أسواق جديدة، نظراً لقربها وتقاربها الثقافي مع المنطقة".