"بيتك": 71 مليار دولار عقود قطاع الإنشاءات ب 2013

أكد تقرير أصدرته شركة «بيتك للأبحاث» المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك» أن مشاريع البنية التحتية على المستوى العالمي هي بمنزلة العمود الفقري للاقتصاد العالمي وعليها يتوقف النمو والتقدم للمجتمعات في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا والولايات المتحدة الأميركية، حيث تعتمد كل منطقة على أسلوب معين في تنفيذ مشاريع البنية التحتية، إما من خلال الحوكمة أو القطاع الخاص أو كليهما.
وألقى التقرير الضوء على تطوير مشاريع البنى التحتية في منطقة الشرق الأوسط وكشف أن المملكة العربية السعودية تحتل المركز الأول خليجيا من حيث قيمة المشاريع والتي تتنوع لتشمل مجالات عدة.. وفيما يلي التفاصيل: يشير مصطلح البنية التحتية إلى المرافق والأعمال المستخدمة لتوفير الخدمات الأساسية للمجتمع، ويمكن تقسيمها إلى بنية تحتية اقتصادية تتكون من المرافق والخدمات مثل الطرق الرئيسية والمطارات ومحطات توزيع الكهرباء والماء وأنظمة الاتصالات، وبنية تحتية اجتماعية، تتألف من المرافق العامة التي توفرها عادة الحكومات مثل المستشفيات والمدارس والمساكن منخفضة التكاليف. وتوفر العديد من أصول البنية التحتية احتياجات تطلعيه للمستهلكين، في الوقت الذي يكون فيه توفير البنية التحتية للخدمات الأساسية مثل نقل وتوزيع الطاقة والمدارس والمستشفيات ودور رعاية المسنين ضرورة بغض النظر عن الحالة الاقتصادية للبلاد. الإمارات وعاود قطاع الإنشاءات والبنية التحتية في الشرق الأوسط النمو، حيث تشير التقديرات إلى منح عقود بإجمالي 71 مليار دولار بنهاية 2013، وهو مستوى لم يشهده القطاع منذ 2008.
وباستثناء المشروعات التي لم يتم البت فيها وتلك التي ألغيت، فإن قيمة المشروعات الحالية في المنطقة هي 1.3 تريليون دولار منها مشروعات بقيمة 935 مليار دولار قيد التنفيذ ومشروعات بقيمة 83 مليار دولار تم طرحها لتقديم المناقصات بشأنها ومشروعات بمبلغ 162 مليار دولار في مرحلة التصميم والتخطيط ومشروعات بقيمة 110 مليارات دولار قيد الدراسة. وبالرغم من ذلك، كان هناك تحول في القطاع هذا العام، حيث لم تعد الإمارات المصدر الرئيسي للنشاط بسبب العقود الممنوحة بمليارات الدولارات لمشاريع المترو في السعودية وقطر. تصدرت السعودية الموقف كأكبر سوق من حيث العقود الممنوحة في النصف الأول من عام 2013، حيث بلغت صفقاتها الموقعة 14.3 مليار دولار لتتجاوز الإمارات التي منحت عقودا بقيمة 8.7 مليارات دولار خلال نفس الفترة. كما تفوقت قطر على الإمارات من حيث حجم العقود الممنوحة في النصف الأول من 2013 بإجمالي 12.2 مليار دولار. ومنذ ذلك الحين، تم توقيع عقود بقيمة 22.5 مليار دولار لإنشاء مترو الرياض. السعودية وتعد المملكة العربية السعودية حاليا أكبر سوق للإنشاءات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا من حيث قيمة الأعمال الجارية بإجمالي عقود قيد التنفيذ بمبلغ 75 مليار دولار. بينما يصل المبلغ في الإمارات إلى 70 مليار دولار وقطر 44 مليار دولار.
كما أن طبيعة المشاريع الإنشائية التي يتم تنفيذها تتغير، حيث تتزايد مشاريع البنية التحتية بصورة مطردة في المنطقة منذ 2010 ومن المتوقع أن يسجل 2013، التي لم تظهر الأرقام النهائية بعد، ذروة مماثلة لما كان عليه الوضع في 2008 عندما سجلت 17.9 مليار دولار. من جهة أخرى، يتزايد الإنفاق على الرعاية الصحية بشكل ملحوظ منذ عام 2009 عندما تم منح عقود فقط بمبلغ 800 مليون دولار، وقد تم منح عقود بمبلغ 4 مليارات دولار في النصف الأول من 2013 في قطاع الإنشاءات الخاصة بالرعاية الصحية. ويتوقع أن تستمر هذه الوتيرة. وترسم آفاق النمو لقطاع الإنشاءات والبنية التحتية صورة إيجابية للغاية. وتتمثل الدوافع الرئيسية لنمو القطاع في استمرار النمو الاقتصادي بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط وقوة النمو السكاني، ومن غير المتوقع أن يحدث تغييرا هائلا في المدى المتوسط في أي من مقومات النمو هذه.
ولطالما كانت منطقة الشرق الأوسط مصدرا جيدا لتحقيق الشركات المحلية والدولية لأرباح بمستويات مرتفعة، خاصة في ظل ارتفاع حجم الصفقات الإنشائية الموقعة منذ 2005 والتي سجلت 575 مليار دولار.
وتشير التوقعات إلى توقيع عقود إنشائية بإجمالي مبلغ 68 مليار دولار في 2014، كما يتوقع أن تحافظ السعودية على مكانتها كأكبر سوق للإنشاءات في المنطقة، تلتها الإمارات ثم قطر. ويأتي نمو القطاع في السعودية مدفوعا بالسرعة الكبيرة في النمو السكاني للمملكة الحاد ورغبة الرياض في تحسين الطاقة الاستيعابية لبنيتها التحتية الاجتماعية. ونتوقع أن تستمر سوق الإنشاءات في الكويت وعمان والبحرين في كونها صغيرة الحجم مقارنة بجيرانهم الآخرين من دول مجلس التعاون الخليجي. لكن تمتلك كل من الكويت وسلطنة عمان القدرة على زيادة قيمة عقود الإنشاءات وتوسيع السوق لديها من خلال في حالة استغلال القطاع الخاص للمشاركة في توسيع حجم السوق وزيادة العقود.
وهناك مؤشرات على أن البلدين قد يصبحان أسواقا كبرى في قطاع الإنشاءات في حالة تطبيق السياسات والاستراتيجيات الصحيحة. أوروبا غالبا ما يشارك القطاع الخاص في أوربا الحكومة في تمويل وتطوير أنشطة البنية التحتية على نطاق واسع، مثل قطاعات النقل والاتصالات السلكية واللاسلكية.
وقد كانت المملكة المتحدة رائدة في هذا المسعى من خلال تطبيق نظام مبادرات التمويل الخاص التي يقوم بها القطاع الخاص بتمويل مشاريع البنية التحتية. كما استغلت القارة الأوربية القطاع الخاص بنجاح في تمويل مشاريع في عدة قطاعات. فعلى سبيل المثال، قامت شركات خاصة بتطوير شبكة الطرق السريعة الفرنسية، كما تمت خصخصة غالبية الطرق السريعة في فرنسا في 2005. وتدرس العديد من الحكومات في بلدان مثل ألمانيا واليونان وإيرلندا واسبانيا الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال النقل. هذا، وتشير تقديرات الاتحاد الدولي للسكك الحديدية أنه من المتوقع أن ينمو الشحن عبر السكك الحديدية بنسبة 64% في الفترة من 2007 إلى 2020.