زوجة دومة ترصد مخالفات سجن "القاهرة"

بشكوى لمجلس حقوق الإنسان

تقدمت نورهان حفظي، زوجة الناشط السياسي أحمد دومة، بشكوى إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان، مطالبة بزيارة رسمية من وفد تابع للمجلس لسجن "القاهرة" وكتابة تقرير تفصيلي عنه يرفع بدوره إلى النائب العام.
ورصدت "حفظي" في تدوينة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" المخالفات التي تصدر من السجون وعدم تطبيق اللائحة، قائلة: "بداية سجن القاهرة مفروض إنه سجن تحقيق للمحبوسين احتياطيًا مش للصادر بحقهم أحكام وبسبب ده له نظام معين في تنظيم الزيارات وغيره تساؤلي ايه اللي حط احمد فيه أصلا وهو واخد مؤبد وليه اتنقل من سجنه؟؟ معرفش اسالوا اللوا حسن السوهاجي أو محمد خلوصي رئيس مباحث المصلحة.
وتابعت: "المهم إنه سجن قميء ومتدني في كل شيء, التعامل مع الناس, شكل تنظيم الزيارات, الإعاشة المسموح بدخولها, وضع السجناء فيه بما يشمل وضع الزنازين ولبسهم وكل الحاجات الأساسية اللي مفروض تكون متوفرة لحياة بدائية لأي بني آدم,, ممنوع دخول أي وسيلة من الترفيه أو الإعاشة أو حتى الأكل والفاكهة".
وقالت: "الزيارة اللي فاتت اتخانقت على صينية "كنافة بالمانجة" يعني مستحيل يكون فيها مخدرات مثلا وصغيرة وملفوفة بكارتون, عاوزين تمنعوها ليه؟ ده فى البوابة اللي برا السجن اللي مفروض تبع المصلحة ولكن رفضوا على الرغم من أن مكتوب على الباب "يفطة كبيرة مكتوب عليها يسمح بدخول المأكولات والمشروبات والحلوى والفاكهة بما يكفي حاجة السجين ليوم واحد.
وأضافت "فيما يخص اللبس،، غير مسموح إلا بالهدوم الداخلية ولبس السجن اللي مكتوب عليه نزيل، اللي هو من حاجة شبه الخيش وريحته غاية في القرف ومهما اتغسل الريحة مبتتغيرش، والله لو عرضناه على نقابة الأطباء هتقول مينفعش لبني آدميين أصلا".
وتابعت: "قلت للإدارة اللي أنا أعرفه إن ده اللبس اللي الدولة موفراه وبما إنها بتدعي الفقر ومش معترفة أصلاً بحق السجناء بتجيبلهم لبس قميء مينفعش لحيوانات وبتتيح لهم حق شراء لبس على حسابهم المهم يكون فيه نفس المعايير "كحلي سادة أو أبيض سادة" إيه الجديد بقي اللي اتغير؟؟ قالي لا "الإدارة الجديدة "منعت دخول لبس هو لبس السجن وبس" كل ده مخالف للائحة السجون" اللي مفروض بتعامل كل الجرايد المسجلة بالمجلس الأعلى للصحافة نفس المعاملة فمثلاً من حقها تمنع الجرايد الأجنبية إنما كل جرايدنا مفروض متاحة، الكتب المسجلة برقم إيداع كلها بالقانون متاحة، الصور الشخصية بالقانون متاحة".
واختتمت حفظي تدوينتها قائلة: "مش قادرين تنظموا السجون وتصرفوا عليها وتحافظوا على حياة الناس فيها فضوها، مقررين تكملوا كده وتحبسوا زيادة اضمنوا لنا بقي أقل حقوق المساجين وأهاليهم".