حمدان: يجب تعديل الدستور لوقف الزحف الديكتاتورى على الحكم

طالب مجدي حمدان المحلل السياسي والقيادي السابق بجبهة الإنقاذ، بتعديل المادة 102 في الدستور الحالي والتي وضعت من قبل لجنة الخمسين، واصفًا إياها ب"لجنة الهواة" والتى وضعت بنودا غير محددة فتحت الباب أمام عدم القدرة على إعداد قانون للانتخابات .
وقال حمدان ل "المصريون"، إنه لا أحد يستطيع تعريف معنى التمثيل الأمثل والعادل للسكان. مشيرًا إلى أن تغيير بعض مواد الدستور هو الحل الأمثل للابتعاد عن مبدأ الديكتاتورية التى تربي عليه سياسيو العهد البائد.
وأضاف، أنه لا يوجد مبرر لما يقوم به بعض السياسيين من اللهث وراء خروج قانون لتحصين البرلمان القادم متناسين أن المصريين خرجوا وثاروا على حكم الإخوان لنفس هذا السبب، مسائلاً كيف يطالبون السيسي بما لم يتقبلوه من مرسي وهل التحصين أيام مرسي حرام شرعا بينما هو في عصر السيسي حلال؟.
وتنص المادة 102 من دستور 2014 على أن يشكل مجلس النواب من عدد ألا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر. ويشترط فى المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصريًا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصل على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
يبين القانون شروط الترشح الأحرى ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافئ للناخبين، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما. كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب, وألا يزيد على 5% ، ويحدد القانون كيفية ترشيحهم.